De feiten zijn ontleend aan rov. 2.1-2.22 van de in cassatie bestreden beschikking.
HR, 01-02-2013, nr. 11/05336
ECLI:NL:HR:2013:BY4134
- Instantie
Hoge Raad
- Datum
01-02-2013
- Zaaknummer
11/05336
- Conclusie
Mr. L. Timmerman
- LJN
BY4134
- Roepnaam
Van Leuveren/ING
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht (V)
Vermogensrecht (V)
Insolventierecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:PHR:2013:BY4134, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 01‑02‑2013
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2013:BY4134
ECLI:NL:HR:2013:BY4134, Uitspraak, Hoge Raad (Civiele kamer), 01‑02‑2013; (Cassatie)
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY4134
Beroepschrift, Hoge Raad, 24‑11‑2011
- Wetingang
- Vindplaatsen
NJ 2013/156 met annotatie van F.M.J. Verstijlen
JOR 2013/155 met annotatie van Mr. B.A. Schuijling, prof. mr. N.E.D. Faber
Conclusie 01‑02‑2013
Mr. L. Timmerman
Partij(en)
11/05336
Mr. L. Timmerman
Zitting 16 november 2012
Conclusie inzake:
mr. Wytze van Leuveren q.q. (faill. [A] B.V. en VBR Holland B.V.),
verzoeker tot cassatie,
(hierna: de curator)
tegen
de naamloze vennootschap ING Bank N.V.
verweerster in cassatie,
(hierna: ING)
1. Feiten1.
1.1
Stichting Administratiekantoor VBR Beheer B.V. (hierna: de Stichting) is enig aandeelhouder van VBR-Beheer B.V. (hierna: VBR-Beheer). [Betrokkene 1] is bestuurder zowel van de Stichting als van VBR-Beheer. VBR-Beheer is bestuurder van (onder meer) VBR-Holland B.V. (hierna: VBR-H) en [A].
1.2
VBR-H heette van 30 oktober 1992 tot en met 18 mei 2007 [B] B.V. en van 18 mei 2007 tot 12 april 2010 [C] B.V.
1.3
Door een op 13 februari 2003 ondertekende kredietofferte heeft ING een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld aan (onder andere) [A] en VBR-H. In deze kredietofferte staat het volgende vermeld:
"Voor de kredietfaciliteit geldt voorts:
Zekerheid Als zekerheid voor de kredietfaciliteit en al hetgeen de kredietnemer ons, uit welken hoofde ook, schuldig zal zijn, zal dienen:
(...)
- -
een eerste verpanding van de boekvorderingen door de kredietnemer
(...)
Overige bepalingen
(...)
Voor de kredietfaciliteit gelden verder de bepalingen als vermeld in het aan deze offerte gehechte Clausuleblad."
1.4
In het aan de kredietofferte gehechte clausuleblad is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:
"Voorwaarden
(...)
- 10.
De kredietnemer is verplicht ter dekking van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen op het eerste schriftelijke en met redenen omklede verzoek van de bank de door haar verlangde en haar conveniërende zekerheden te verschaffen."
1.5
In een document, gedateerd op 19 februari 2003, is onder meer het volgende opgenomen:
"Pandakte bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen (eerste pandrecht)
De ondergetekenden,
ING Bank N.V. (...)
hierna te noemen "de bank"
en
(...)
[B] B.V. (...)
[A] B.V. (...)
hierna, ieder voor wat betreft de hem toebehorende zaken en vorderingen, te noemen "de pandgever"
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Tot meerdere zekerheid voor de betaling of teruggave van al hetgeen
(...)
[B] B.V. (...)
[A] B.V. (...)
hierna, zo te zamen als ieder afzonderlijk, te noemen "de kredietnemer" aan de bank nu of te eniger tijd schuldig mocht zijn of worden uit welken hoofde ook, al of niet in rekening-courant en al of niet in het gewone bankverkeer, verpandt de pandgever aan de bank, zulks voor zover deze zaken niet reeds bij eerdere akte(n) aan de pand zijn verpand, die deze verpanding aanvaardt, zijn gehele bedrijfsuitrusting (...) hierna te noemen "de bedrijfsuitrusting" en al zijn bedrijfs- en handelsvoorraden (...) hierna te noemen "de voorraden", de bedrijfsuitrusting en de voorraden gezamenlijk te noemen "de zaken" (...).
Tevens verbindt de pandgever zich hierbij om aan de bank alle vorderingen te verpanden die hij op derden heeft of zal hebben, uit hoofde van geleverde goederen, verrichte diensten, geleende gelden, provisies, of uit welken hoofde ook, hierna te noemden "de vorderingen".
(...)
Voor de verplichting tot verpanding van de vorderingen gelden de volgende voorwaarden:
(...)
iv.10 De verpanding zal geschieden door middel van daartoe door de bank vastgestelde formulieren, danwel andere documenten ten genoege van de bank waaruit van de verpanding aan de bank blijkt.
iv.11 De pandgever verbindt zich de in artikel 10 bedoelde bescheiden periodiek op de door de bank aangegeven tijdstippen, indien periodieke indiening is overeengekomen, alsook daarenboven telkens terstond na eerste verzoek van de bank daartoe, op te maken en aan de bank te verschaffen."
1.6
Blijkens een op 23 april 2009 ondertekende kredietofferte is de door ING aan onder meer [A] en VBR-H verstrekte kredietfaciliteit verhoogd met € 300.000,-. In deze kredietofferte is - onder meer - het volgende opgenomen:
"De overeengekomen voorwaarden en condities blijven ongewijzigd van kracht, tenzij in deze offerte anders wordt bepaald.
(...)
Overige bepalingen: Voor zover daarvan in deze offerte niet is afgeweken, zijn op deze kredietfaciliteit van toepassing:
• De Algemene Bepalingen van Kredietverlening
Voor zover daarvan in deze offerte en de Algemene Bepalingen van Kredietverlening niet is afgeweken:
• De Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken."
1.7
In de Algemene Bepalingen van Kredietverlening versie juli 2007 is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:
"Artikel 2. Werkingssfeer
De Algemene Bepalingen zijn van toepassing op de Kredietfaciliteit die de Bank aan de Kredietnemer verstrekt of zal verstrekken, indien en voor zover in de Overeenkomst niet anders is overeengekomen. Indien en voor zover daarvan in de Algemene Bepalingen niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en/of de Voorwaarden Postbank van toepassing.
(...)
Artikel 5. Verplichting tot zekerheidstelling
De Kredietnemer is verplicht ter dekking van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen op het eerste verzoek van de Bank de door haar verlangde en haar conveniërende zekerheden te verschaffen."
1.8
In de Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken is - voor zover van belang - het volgende opgenomen:
"Artikel 20. Zekerheidstelling
De cliënt is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens de bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is de cliënt verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Een verzoek als hiervoor bedoeld dient schriftelijk te geschieden en de reden van het verzoek te vermelden. De omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot het beloop van de desbetreffende verplichtingen van de cliënt."
1.9
Op 16 april 2010 vindt er een bespreking plaats tussen ING en [betrokkene 1]. [Betrokkene 1] deelt aan ING mee dat VBR-H al haar activiteiten middels een activa/passiva-transactie aan een derde heeft verkocht.
1.10
Op 4 mei 2010 vindt wederom een gesprek plaats bij ING. ING geeft dan te kennen dat de litigieuze activa/passiva-transactie reden is om direct tot kredietopzegging over te gaan, maar toont zich bereid tot een heroverweging.
1.11
In de brief van 19 mei 2010 van ING aan [betrokkene 1] staat - onder meer - het volgende vermeld:
"Met deze brief leggen wij vast hetgeen wij op 4 mei 2010 met u hebben besproken. (...) Wij attenderen u er op, vooruitlopend op een mogelijke opzegging van de bestaande kredietovereenkomst, dat wij ons op het standpunt stellen dat er een materiële wijziging heeft plaatsgevonden in uw onderneming zonder dat u ons hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht. Uw handelen is derhalve strijdig met de bestaande kredietovereenkomst.
Omdat wij geen inzicht hebben op de situatie voor en na verkoop van de activa en passiva, zoals hiervoor vernoemd, vragen wij u ons per omgaande de volgende gegevens toe te zenden:
- -
Geconsolideerde jaarcijfers 2009
- -
Geconsolideerde eerste kwartaalcijfers 2010 bestaande uit een balans en verlies en winstrekening
- -
Prognose 2010, per kwartaal, bestaande uit een balans, verlies en winstrekening en liquiditeitsoverzicht
- -
Een actueel debiteuren- en crediteurenoverzicht
- -
Actueel overzicht van alle objecten (financial en operational lease) met daarin vernoemd; merk, bouwjaar, aanschafwaarde, boekwaarde, restant schuld.
- -
Een investeringsoverzicht 2010 en 2011."
1.12
Op 27 mei 2010 vindt er nogmaals een gesprek plaats tussen ING en [betrokkene 1]. ING geeft aan op basis van de verstrekte gegevens niet in staat te zijn zich een adequaat beeld te vormen van de financiële toestand van de onderneming. Het verzoek van [betrokkene 1] tot continuering van de financiering wordt daarom door ING vooralsnog niet ingewilligd. ING stemt wel in met onderbouwing van het verzoek tot continuering van de kredietfaciliteit en verzoekt [betrokkene 1] een volmachtverklaring te ondertekenen, waarin is opgenomen dat ING de bevoegdheid krijgt om de vorderingen van (onder meer) [A] en VBR-H aan zichzelf te verpanden. Deze volmachtverklaring wordt door [betrokkene 1] ondertekend.
1.13
Van 27 mei tot en met 7 juni 2010 verpandt ING dagelijks door een zogenaamde 'verzamelpandakte' alle vorderingen van [A] en VBR-H die op de betreffende datum ontstaan of reeds bestonden aan zichzelf.
1.14
Op 1 juni 2010 heeft er een telefoongesprek plaatsgevonden tussen ING en [betrokkene 1]. ING heeft tijdens dit gesprek laten weten de financiële stukken nog steeds niet te hebben ontvangen, zodat zij niet in staat is te beslissen over continuering van het krediet. [Betrokkene 1] dient er rekening mee te houden dat het krediet op korte termijn zal worden opgezegd.
1.15
ING en [betrokkene 1] komen op 4 juni 2010 bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst deelt ING aan [betrokkene 1] mee dat de kredietverstrekking op korte termijn zal worden opgezegd.
1.16
Bij vonnis van deze rechtbank van 8 juni 2010 worden [A] en VBR-H op eigen aangifte - na besluiten daartoe van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van 2 juni 2010 en de aanvragen van 3 juni 2010 - in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. Van Leuveren tot curator.
1.17
Bij e-mailbericht van 9 juni 2010 roept de curator de (buitengerechtelijke) vernietiging van de volmachtverlening van 27 mei 2010 en de daarop volgende verpandingen door de verzamelpandakten in. ING bericht de curator diezelfde dag dat zij niet in deze vernietiging berust.
1.18
De curator verkoopt met toestemming van ING via een activa-overeenkomst van 9 juni 2010 de vorderingen van [A] op debiteuren die nog niet administratief verwerkt waren op 16 mei 2010 voor een bedrag van € 195.000,-- (hierna: Vorderingen B). De vorderingen van [A] die wel administratief verwerkt waren op 16 mei 2010 worden met toestemming van ING door een activa-overeenkomst van 21 juni 2010 verkocht voor € 550.073,32 (hierna: Vorderingen A). De totale verkoopopbrengst van de Vorderingen A en B wordt gestort op de derdengeldrekening van de advocaat van ING. Hiervan is € 10.000,-- overgemaakt naar de faillissementsrekening van [A] als boedelbijdrage voor de door de curator verrichte werkzaamheden.
2. Procesverloop
2.1
Bij exploot van 3 augustus 2010 heeft de curator ING gedagvaard en - na wijziging van eis - gevorderd (i) een verklaring voor recht dat de curator rechtsgeldig de volmachtverlening door [A] en VBR-H aan ING van 27 mei 2010 heeft vernietigd, althans deze volmachtverlening vernietigt, (ii) een verklaring voor recht dat de verpanding aan ING van de vorderingen van [A] en VBR-H op derden bij akten van 27 mei 2010 tot en met 7 juni 2010 rechtsgeldig is vernietigd door de curator althans deze verpanding(en) vernietigt, (iii) een verklaring voor recht dat ING geen rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de boekvorderingen van [A] en/of VBR-H, (iv) een verklaring voor recht dat de debiteurenvorderingen van [A] en VBR-H, althans de opbrengsten van de verkopen van die vorderingen, althans een daarmee corresponderend schadebedrag aan de boedels van [A] en VBR-H toekomen, (v) ING te verplichten binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de opbrengsten van de verkoop van de boekvorderingen van pro resto € 735.073,32 over te maken op de boedelrekening van [A], vermeerderd met de wettelijke rente en (vi) ING te veroordelen in de kosten van dit geding alsmede in de nakosten. De curator heeft zijn vorderingen, kort gezegd, gebaseerd op (a) de faillissementspauliana, (b) verboden 'Selbsteintritt' in de zin van art. 3:68 BW, (c) onrechtmatige daad en (d) ongerechtvaardigde verrijking.
2.2
ING heeft verweer gevoerd en in reconventie gevorderd (i) een verklaring voor recht dat ING een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op alle vorderingen van [A] en VBR-H die tot en met 7 juni 2010 zijn ontstaan, (ii) een verklaring voor recht dat ING gerechtigd is de verkoopopbrengst van de vorderingen van [A] in mindering te brengen op haar vordering op de VBR-Groep, (iii) de veroordeling van de curator om de opbrengst van de door hem geïnde vorderingen van VBR-H, onder gelijktijdige aflegging van rekening en verantwoording door het overleggen van rekeningafschriften, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis af te dragen aan ING en (iv) de curator, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de kosten van deze procedure.
2.3
Hiertegen heeft de curator verweer gevoerd en betoogd dat ING geen belang heeft bij de reconventionele vorderingen, zodat deze moeten worden afgewezen.
2.4
De rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 24 augustus 2011 in conventie het zijdens de curator gevorderde afgewezen en in reconventie de (hiervoor weergegeven) vorderingen van ING toegewezen.
2.5
Tegen dit vonnis heeft de curator - tijdig2. - principaal beroep in cassatie ingesteld op de voet van art. 398, aanhef en onder 2, Rv (sprongcassatie). ING heeft in het principale beroep verweer gevoerd en geconcludeerd tot verwerping en daarnaast incidenteel cassatieberoep ingesteld. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en van re- en dupliek gediend.
3. Bespreking van de klachten
De kern van de zaak
3.1
In de onderhavige kwestie gaat het om de vraag of ING een rechtsgeldig pandrecht heeft gevestigd op de vorderingen op naam van [A] en VBR-H. De curator probeert de door ING gevestigde pandrechten, althans de daaraan voorafgaande volmachtverlening aan te tasten met een beroep op de faillissementspauliana (art. 42 en 47 Fw). Ook bepleit de curator (na een door het arrest Dix q.q./ING ingegeven koerswijziging in de schriftelijke toelichting) dat de verpandingsconstructie zonder rechtsgevolgen is gebleven, omdat gesteld noch gebleken is dat de stampandakte en de volmachtverlening zijn geregistreerd.
3.2
In 2003 en 2007 verstrekt ING [A] en VBR-H krediet onder de voorwaarde (onder meer) dat [A] en VBR-H al hun vorderingen op het eerste (schriftelijke en met redenen omklede) verzoek van ING aan ING verpanden. Omdat ING geen zicht krijgt op de financiële toestand van de ondernemingen nadat in strijd met de kredietovereenkomst zonder voorafgaande melding aan ING een activa/passiva-transactie heeft plaatsgevonden, eist ING voor voortzetting van de kredietfaciliteit dat [A] en VBR-H de bank een volmacht verstrekken op grond waarvan de bank de bevoegdheid krijgt alle vorderingen van [A] en VBR-H aan zichzelf te verpanden. De betreffende volmacht wordt op 27 mei 2010 verleend. Van 27 mei tot en met 7 juni 2010 verpandt ING dagelijks door middel van een verzamelpandakte de vorderingen van [A] en VBR-H aan zichzelf. Op 3 juni 2010 vragen [A] en VBR-H hun eigen faillissement aan. Op 8 juni 2010 worden de vennootschappen failliet verklaard. De dag daarop roept de curator de (buitengerechtelijke) vernietiging in van de voornoemde volmachtverlening en de daaropvolgende verpandingen.
3.3
In de onderhavige procedure vorderen partijen over en weer (onder meer) verklaringen voor recht die alle scharnieren om de vraag of ING door middel van verzamelpandaktes rechtsgeldig pandrechten heeft kunnen vestigen op de vorderingen van [A] en VBR-H. De curator stelt dat de vernietiging van de volmachtverlening en verpandingen doel heeft getroffen. ING meent daarentegen dat zij rechtsgeldig pandrechten heeft gevestigd. De rechtbank heeft ING in het gelijk gesteld. Hiertegen heeft de curator sprongcassatie ingesteld. ING heeft een incidenteel cassatiemiddel opgeworpen.
3.4
De principale cassatieklachten bestrijden de juistheid en begrijpelijkheid van het oordeel van de rechtbank:
- (I)
dat het verlenen van de volmacht tot verpanding geen onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw is, maar een redelijke wijze van uitvoering van de op [A] en VBR-H rustende verpandingsverplichting (rov. 4.11);
- (II)
dat niet aannemelijk is geworden dat ING wetenschap had van de faillissementsaanvraag en/of dat de betaling heeft plaatsgevonden als gevolg van overleg, beide in de zin van art. 47 Fw (rov. 4.20-4.22);
- (III)
dat de volmachtverlening geen strijd met art. 3:68 BW (verboden 'Selbsteintritt') oplevert (rov. 4.25);
- (IV)
dat de vorderingen in de verzamelpandakten voldoen aan de op grond van art. 3:84 lid 2 juncto 3:98 BW voor verpanding vereiste bepaalbaarheid (rov. 4.28-4.29).
3.5
Naar aanleiding van hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in het hierna te bespreken arrest Dix q.q./ING wordt in de schriftelijke toelichting de klacht onder (III) ingetrokken en wordt de onder (IV) weergegeven klacht opgehangen aan de stelling dat gesteld noch gebleken is dat de stampandakte en de volmachtverlening geregistreerd zijn.
3.6
Het incidentele cassatiemiddel vormt het spiegelbeeld van het hiervoor onder II weergegeven tweede onderdeel van het principale middel. Het klaagt dat de rechtbank in rov. 4.16 ten onrechte heeft geoordeeld dat art. 3:66 lid 2 BW grond biedt voor toerekening van kennis en/of opzet van de volmachtgever aan de gevolmachtigde in verband met de toepassing van art. 47 Fw.
Het voorliggende cassatieberoep en Dix q.q./ING
3.7
Kort na het instellen van het voorliggende cassatieberoep wees de Hoge Raad arrest in de - met de onderhavige kwestie corresponderende - zaak Dix q.q./ING.3. Die zaak betrof eveneens een sprongcassatie over de vraag of de praktijk van het opmaken van verzamelpandakten door banken op basis van een (in algemene voorwaarden opgenomen) onherroepelijke volmacht leidt tot rechtsgeldige verpanding ten gunste van de banken van vorderingen van hun kredietnemers (tevens pandgevers) op derden. Net als in het voorliggende cassatieberoep werden vier principale klachten en een incidenteel middel opgeworpen. Het principale cassatiemiddel wierp de vraag op (I) of de (onherroepelijke) volmacht in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend was, (II) of bij de uitvoering van de volmacht sprake was van verboden Selbsteintritt, (III) of het niet noemen van de naam van de pandgever(s) in de verzamelpandakte (althans bij de verpanding) in de weg stond aan een rechtsgeldige verpanding door een gevolmachtigde (de bank) in naam van de volmachtgevers en (IV) of de generieke omschrijving van de pandgever(s) in de verzamelpandakte voldeed aan het bepaaldheidsvereiste. Het incidentele cassatiemiddel klaagde dat de rechtbank blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, voor zover zij tot uitgangspunt had genomen dat het feit dat de kredietnemer zich niet van de (onherroepelijke) volmacht in de algemene voorwaarden bewust zou zijn geweest, althans daarmee niet bekend zou zijn geweest, zou kunnen bijdragen aan het oordeel dat het beding onredelijk bezwarend is. Volgens het incidentele middel was de vraag of de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden zich bewust was van of bekend was met een bepaald in de algemene voorwaarden opgenomen beding, een voor de beoordeling van de vraag of dat beding onredelijk bezwarend is irrelevante omstandigheid.
3.8
In Dix q.q./ING heeft de Hoge Raad de rechtsgeldigheid van door verzamelpandaktes gevestigde pandrechten erkend. Dat oordeel van de Hoge Raad maakt bespreking van een deel van de in dit cassatieberoep aan de orde gestelde vragen, onnodig. De hiervoor samengevatte principale cassatieonderdelen II en IV uit Dix q.q./ING zijn ook te vinden in de onderdelen III en IV van de cassatiedagvaarding die de onderhavige instantie heeft ingeluid.4. Het verbaast niet dat onderdeel III in par. 2.3.3 van de schriftelijke toelichting van mrs. Van Wijk en Kingma wordt ingetrokken om de reden dat de Hoge Raad in Dix q.q./ING heeft geoordeeld dat "kort gezegd, verpanding door middel van verzamelpandakten op zichzelf rechtsgeldig kan zijn, mits de datering van de stampandakte en het volmachtbeding vaststaat." Onderdeel IV wordt "als zodanig" niet ingetrokken, maar daaraan wordt zo een draai gegeven dat de pijlen van de klacht zich thans richten op het ontbreken van de registratie van de stampandakte en van de volmachtverlening. Op grond daarvan zouden de te verpanden vorderingen niet voldoen aan de vereiste bepaalbaarheid en zouden de verpandingen geen rechtsgevolg hebben. In par. 1 van de conclusie van dupliek van mrs. Van der Wiel, Fruytier en Van Loon wordt onderkend dat de curator in de schriftelijke toelichting voor het eerst aanvoert dat de verpande vorderingen niet met voldoende bepaalbaarheid in de verzamelpandakte zijn omschreven "nu niet is gesteld noch gebleken dat de stampandakte (als titel tot verpanding) en de volmachtverlening zijn geregistreerd." Tegen dit 'novum' in cassatie wordt geen bezwaar gemaakt. Sterker nog, in par. 9 van de conclusie van dupliek wordt de Hoge Raad expliciet gevraagd om op het betreffende punt dat in de schriftelijke toelichting wordt aangesneden duidelijkheid te verschaffen.
3.9
In het navolgende schets ik het systeem dat thans (in de rechtspraak) gecreëerd is. Mijn inzet is niet de Hoge Raad in de voorliggende zaak te brengen tot een oordeel dat afwijkt van zijn oordeel in de zaak Dix q.q./ING. Maar voor mijn gevoel wringt er iets. Daarop wil ik wijzen. Deze aanpak laat ook toe de reacties weer te geven die Dix q.q./ING heeft uitgelokt.
De opkomst van de verzamelpandakte
3.10
Onze economie draait (voor het overgrote deel) op kredieten. Ondernemingen worden in de regel extern gefinancierd. De meest gebruikelijke vorm van externe financiering is bancair krediet. Banken verlangen voor ter beschikking gestelde gelden zekerheden van de betreffende ondernemingen. Veelal worden op de inventaris, voorraden en vorderingen van kredietnemers stille pandrechten gevestigd. Wat vorderingen betreft, ondervonden banken 'hinder' van art. 3:239 BW. Op grond van die bepaling kan, of beter gezegd, kon stil pandrecht alleen worden gevestigd op vorderingen (rechten) die op het tijdstip van de vestiging van het pandrecht reeds bestaan of rechtstreeks worden verkregen uit een op dat moment reeds bestaande rechtsverhouding. Teneinde op zoveel mogelijk - ook toekomstige - vorderingen van kredietnemers verhaal te hebben, is in de bancaire wereld de 'verzamelpandakte' bedacht.
3.11
In 20055. is de praktijk opgekomen dat banken van kredietnemers - veelal verpakt in algemene voorwaarden, zoals in Dix q.q./ING - een (onherroepelijke) volmacht vragen om pandrechten op alle bestaande en toekomstige vorderingen ten behoeve van zichzelf tot stand te kunnen brengen. Op grond daarvan tekenen banken zowel namens zichzelf (in de hoedanigheid van pandhouders) als namens al hun cliënten (in de hoedanigheid van pandgevers) met de frequentie die zij geraden achten6. - één document, de verzamelpandakte - die doorgaans slechts één of enkele pagina's beslaat - teneinde die vervolgens te laten registreren bij een Inspecteur van de Belastingdienst.7. Door het gebruik van generieke termen in de verzamelpandakte trachten banken alle op dat moment bestaande vorderingen van al hun kredietnemers te treffen. Ter illustratie, de door ING gehanteerde verzamelpandakte die als prod. 12 bij de inleidende dagvaarding in het geding is gebracht, luidt als volgt:
"Artikel 1
"Kredietnemer": iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere juridische entiteit, die aan de Bank enig bedrag schuldig is of wordt, uit hoofde van kredietverlening, of uit welken hoofde dan ook.
"Pandgever": iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere juridische entiteit, al dan niet in de hoedanigheid van Kredietnemer, die de Bank volmacht heeft gegeven tot verpanding van vorderingen, zoals hierboven in de considerans geduid. (...)
"Volmachtgoederen": alle huidige en toekomstige vorderingen van een Pandgever, zoals hiervoor geduid, ten aanzien waarvan de Bank op basis van volmacht de bevoegdheid heeft om deze aan zichzelf te verpanden. (...)
Artikel 2
De Bank geeft hierbij namens ieder van de Pandgevers alle Volmachtgoederen van die Pandgever aan de Bank in pand. De Bank aanvaardt deze verpanding. (...)
Artikel 4
De verpanding omvat, zonder daartoe te zijn beperkt, alle vorderingen die de Pandgever op het tijdstip van vestiging van het pandrecht op basis van de onderhavige volmacht heeft of rechtstreeks zal verkrijgen uit een dan al bestaande rechtsverhouding en die - thans of achteraf - met behulp van diens administratie of op welke wijze dan ook kunnen worden vastgesteld. (...)"
3.12
Met behulp van de verzamelpandakte beogen banken in weerwil van art. 3:239 BW op het moment van het sluiten van de pandovereenkomst nog (absoluut) toekomstige vorderingen toch (relatief eenvoudig) met een stil pandrecht te verzwaren. Langs deze weg zijn banken voor het vestigen van pandrechten op de op dat moment nog niet bestaande vorderingen van kredietnemers niet afhankelijk van hun (bereidheid tot) medewerking.
3.13
Als gezegd heeft de Hoge Raad in februari van dit jaar in het arrest Dix q.q./ING de hiervoor beschreven verzamelpandakte-constructie erkend. Dit arrest past, in de lijn van de eerdere rechtspraak. Hierna geef ik een overzicht van de rechtspraak.
Rechtspraak bepaaldheid/bepaalbaarheid bij stille verpanding van vorderingen
3.14
Op grond van art. 3:236 lid 2 (en 3:98 BW) juncto 3:84 BW is het mogelijk een pandrecht te vestigen op vorderingen op naam (hierna steeds: vorderingen). De vestiging van een dergelijk openbaar pandrecht vereist een door een beschikkingsbevoegde pandgever krachtens geldige titel (art. 3:84 lid 1 BW) ondertekende akte, waarvan mededeling aan de debiteur (art. 3:236 lid 2 (en 3:98) juncto 3:94 lid 1 BW wordt gedaan. Een openbaar pandrecht kan zowel op bestaande als bij voorbaat op toekomstige vorderingen worden gevestigd.
3.15
Voor de bedrijfsvoering wordt het doen van een mededeling van de verpanding van een vordering als hoogst onpraktisch en ongewenst beschouwd.8.Art. 3:239 lid 1 BW maakt het daarom - in lijn met art. 3:94 lid 3 juncto 3:98 BW - mogelijk een stil pandrecht (d.i. zonder mededeling aan de debiteur) te vestigen op vorderingen door een daartoe bestemde authentieke of geregistreerde onderhandse akte. Voorwaarde voor een stil pandrecht is, zo zagen we hiervoor, dat de vorderingen waarop het stil pandrecht gevestigd wordt op het tijdstip van vestiging reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding. Deze voorwaarde vormt een uitzondering op art. 3:97 BW.
3.16
Art. 3:236 lid 2 juncto 3:84 lid 2 BW vereist dat de verpande vorderingen met voldoende bepaaldheid worden omschreven in de pandakte. Kort na invoering van de regeling van het pandrecht in het nieuw BW ontstond discussie over de vraag hoe specifiek de te verpanden vorderingen moesten worden beschreven. De afgelopen twee decennia is deze vraag in de rechtspraak van de Hoge Raad uitgekristalliseerd. Niet alleen wat de te verpanden vorderingen, maar ook wat de kredietnemers betreft, vereist de Hoge Raad geen (directe) bepaalbaarheid.
3.17
In het arrest Rivierenland/Gispen q.q. had de rechtbank geoordeeld dat voor de vestiging van een stil pandrecht op vorderingen niet kon worden volstaan in de pandaktes met een verwijzing naar computerlijsten waarin de vorderingen gespecificeerd werden. Naar het oordeel van de rechtbank dienden de te verpanden vorderingen met voldoende bepaaldheid te worden omschreven in de pandakte zelf. Aan dat criterium zou volgens de rechtbank wel voldaan zijn als de computerlijsten aan de pandakte gehecht zouden zijn. Anders dan de rechtbank, overwoog de Hoge Raad in rov. 4.2 dat "het vereiste dat de vordering ten tijde van de levering of verpanding in voldoende mate door de in art. 3:94 lid 1 respectievelijk art. 3:239 lid 1 bedoelde akte wordt bepaald" niet betekent "dat de vordering in de akte zelf moet worden gespecificeerd door vermelding van bijzonderheden zoals de naam van de debiteur, het nummer van een factuur of een aan de debiteur toegekend cliëntnummer." Naar het oordeel van de Hoge Raad is voldoende "dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat".9. Daarbij merkt de Hoge Raad in rov. 4.3 op dat het in art. 3:239 lid 1 BW neergelegde voorschrift van registratie van onderhandse akten van verpanding van vorderingen op naam er voornamelijk toe strekt "dat door het verkrijgen van een vaste dagtekening van de akte antedatering wordt tegengegaan." Het voorschrijven van registratie zou, zo blijkt volgens de Hoge Raad uit de Parlementaire Geschiedenis, het opmaken van schijnakten niet kunnen voorkomen. De omstandigheid dat het specificeren van de vorderingen in de te registreren akte, of het laten registreren van computerlijsten meer beveiliging tegen vervalsing zal bieden, legt volgens de Hoge Raad onvoldoende gewicht in de schaal. Het zou namelijk, zo begrijp ik de Hoge Raad, immers sowieso niet eenvoudig zijn om zonder aanmerkelijke kans op ontdekking veranderingen aan te brengen in die lijsten en in de boekhoudingen waarmee zij dienen overeen te stemmen.
3.18
Sindsdien heeft de Hoge Raad herhaaldelijk bevestigd dat volstaan kan worden met een generieke omschrijving van de te verpanden vorderingen in de te registreren akte. In Mulder q.q/Rabobank overwoog de Hoge Raad dat het generieke karakter van een dergelijke omschrijving en het ontbreken van een specificatie van de betrokken vorderingen niet in de weg staan aan het oordeel dat een dergelijke omschrijving voldoet aan het vereiste van voldoende bepaaldheid in de zin van art. 3:84 lid 2 BW.10. De vraag of een (toekomstige) vordering met voldoende mate van bepaaldheid is omschreven, moet worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval11. en is bovendien een vraag van overwegend feitelijke aard.12. Aan de hand van de gegeven omschrijving moet in elk geval kunnen worden bepaald welke vorderingen zijn verpand. Dat bij de omschrijving "alle ten tijde van de ondertekening van de pandakte bestaande vorderingen en alle vorderingen die uit op dat moment bestaande rechtsverhoudingen rechtstreeks zullen voortvloeien" voor specificaties te rade moet worden gegaan bij de boekhouding van de pandgever, doet niet af aan de voldoende bepaaldheid van de vorderingen.13.
3.19
In Wagemakers q.q./Rabobank borduurde de Hoge Raad hierop voort en overwoog dat een onjuiste aanduiding van een vordering op een van de pandgever afkomstige computerlijst "er niet aan in de weg staat dat achteraf mag worden vastgesteld om welke vordering het gaat, mits achteraf aan de hand van objectieve gegevens vastgesteld kan worden welke vordering de pandgever met deze aanduiding op het oog moet hebben gehad."14. Volgens de Hoge Raad strookt dit met de omstandigheid dat ook van een juiste aanduiding nauwelijks verwacht kan worden dat zij aan de pandhouder duidelijk maakt welke vordering de pandgever daarmee precies op het oog heeft gehad. In een overeenkomst die tot toezending van dergelijke lijsten ter verpanding van de telkens ontstane vorderingen op derden verplicht, ligt besloten dat de pandhouder bij voorbaat met een dergelijke wijze van aanduiding heeft ingestemd, aldus de Hoge Raad.
3.20
In rov. 3.4.3 van het arrest Meijs q.q./Bank of Tokyo besliste de Hoge Raad dat de te registreren akte geen tot verpanding strekkende verklaring van de pandgever hoeft te bevatten.15. Voldoende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel in onderling verband en samenhang met andere akten of andere feiten, kan worden vastgesteld dat de akte is bestemd tot verpanding van de erin bedoelde vorderingen. Ook hoeft de te registreren akte geen verwijzing naar de stamcessieovereenkomst of naar een verbintenis tot het vestigen van een pandrecht te bevatten, wil aan de akten de betekenis kunnen worden toegekend van tot verpanding bestemde akten (rov. 3.4.5). "Een redelijke, op de praktijk afgestemde, uitleg van het in de art. 3:239 lid 1, 3:236 lid 2 en 3:94 lid 1 bedoelde vereiste van een akte voor de (..) verpanding van vorderingen brengt mee dat (..) voldoende is dat de verkrijger van de vordering, of van een recht van pand erop, redelijkerwijs uit de akte heeft mogen begrijpen dat zij tot levering of tot vestiging van pandrecht was bedoeld". (rov. 3.4.6). Naar aanleiding van dit arrest schreef W.M. Kleijn in zijn annotatie dat "men" de indruk kreeg "dat ons hoogste rechtscollege in dit opzicht voor de curator en dus voor de andere (concurrente) crediteuren een harde lijn voorstaat."
Het sluitstuk Dix q.q./ING
3.21
Het sluitstuk van de hiervoor geschetste jurisprudentiële ontwikkeling is het arrest Dix q.q./ING.16. In die kwestie was in geschil of met de registratie van een verzamelpandakte een rechtsgeldig pandrecht kon worden gevestigd. In de hiervoor besproken arresten ging het steeds om de registratie van een pandakte waarin de vorderingen van een bepaalde pandgever generiek waren omschreven. In Dix q.q./ING waren niet alleen de vorderingen, maar ook de pandgevers generiek omschreven. Er werd één pandakte geregistreerd die betrekking had op alle vorderingen van alle kredietnemers van de bank; vandaar de naam 'verzamelpandakte'. In dat cassatieberoep klaagde de curator dat de rechtbank had miskend dat de verpandingsconstructie niet aan de wettelijke eisen voldeed voor stille verpanding van vorderingen en de gevolgen van die constructie voor de verhaalspositie van concurrente schuldeisers van de kredietnemer bovendien strijdig waren met de bedoeling van de wetgever met de regeling van art. 3:239 lid 1 BW. De klachten vonden bij de Hoge Raad geen gehoor.
3.22
Over de vraag of sprake was van verboden Selbsteintritt in de zin van art. 3:68 BW, overwoog de Hoge Raad in rov. 4.5.2 dat de strijd tussen de belangen van de gevolmachtigde en die van de volmachtgever en de beïnvloeding van de desbetreffende rechtshandeling ten eigen bate door de gevolmachtigde die de betreffende wetsbepaling beoogt te voorkomen, uitgesloten zijn in een geval als het onderhavige. In casu betrof de volmacht het verrichten van een specifiek omschreven rechtshandeling, te weten het vestigen van een pandrecht op vorderingen van de kredietnemer op derden, waartoe de volmachtgever zich ten opzichte van de gevolmachtigde had verbonden. De dubbele hoedanigheid waarin ING partij was bij de daadwerkelijke vestiging van het pandrecht op ten tijde van de verpanding nog toekomstige vorderingen, stond volgens de Hoge Raad in rov. 4.5.3 niet aan de rechtsgeldigheid van de verpandingsconstructie in de weg.
3.23
In rov. 4.6.2-4.6.4 ging de Hoge Raad in op de klacht dat de rechtbank een onjuist, althans onbegrijpelijk oordeel had geveld over de in het kader van de verpanding van vorderingen overeenkomstig art. 3:98 in verbinding met art. 3:84 lid 2 BW vereiste bepaalbaarheid. In het middel werd aangevoerd dat de omstandigheid dat de namen van de pandgevers niet in de verzamelpandakte worden genoemd, meebracht dat niet rechtsgeldig een pandrecht was gevestigd, en het feit dat de pandgevers alleen generiek waren omschreven, tot hetzelfde rechtsgevolg leidt, nu de verpande vorderingen in deze akte niet voldoende waren bepaald. In rov. 4.6.2 stelde de Hoge Raad voorop dat de vorderingen op naam ten tijde van de verpanding inderdaad in voldoende mate door de geregistreerde akte bepaald moeten worden. Vervolgens overwoog de Hoge Raad onder verwijzing naar Mulder q.q./Rabobank17. en de parlementaire geschiedenis dat deze eis niet strikt mag worden uitgelegd en dat in de parlementaire geschiedenis de vraag in welke mate deze vorderingen bepaalbaar moeten zijn aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten.
3.24
Na een samenvatting in rov. 4.6.2 van de hiervoor eveneens besproken rechtspraak, overwoog de Hoge Raad in rov. 4.6.3 dat de omstandigheden dat de namen van de pandgevers niet in de verzamelpandakte zijn vermeld en de pandgevers alleen generiek zijn omschreven, niet in de weg staan aan een rechtsgeldige verpanding van hun vorderingen op derden. Ook de strekking van de eis van registratie stond hier volgens de Hoge Raad niet aan in de weg, nu deze eis niet zozeer gesteld is uit een oogpunt van kenbaarheid van het pandrecht voor derden, maar hoofdzakelijk ertoe strekt dat komt te vast te staan dat de onderhandse akte tot stand is gekomen uiterlijk op de dag van de registratie, zodat antedatering wordt tegengegaan.18. In rov. 4.6.4 voegde de Hoge Raad hieraan toe dat in een geval als deze waarin niet zonder meer duidelijk is welke vorderingen en stampandakten door de verzamelpandakte worden bestreken, mede "in verband met de mogelijkheid van antedatering (..) nodig is, wil de onderhavige verpandingsconstructie rechtsgevolg hebben, dat de eerdere datering vaststaat van de akte waarin zowel de titel voor de onderhavige verpanding ligt besloten als, in samenhang met de algemene voorwaarden van de bank, het voor de onderhavige verpandingsconstructie essentiële volmachtbeding." In de betreffende zaak zou daaraan voldaan zijn door de registratie van de kredietofferte zijnde tevens de stampandakte.
3.25
Van de zijde van de curator was in cassatie ook nog de klacht opgeworpen dat aanvaarding van de verpandingsconstructie ten gevolge zou hebben dat art. 3:239 lid 1 BW onaanvaardbaar werd ondergraven: de verhaalsmogelijkheden van concurrente schuldeisers zouden immers vrijwel illusoir worden gemaakt.
3.26
A-G Hammerstein had in par. 2.22 van zijn conclusie vóór dit arrest opgemerkt:
"Wanneer er voor ondernemingen te weinig mogelijkheden zijn om vreemd vermogen aan te trekken, dan is dat schadelijk voor de economie. De meeste ondernemingen zijn voor hun bedrijfsuitoefening immers afhankelijk van het kunnen verkrijgen van een krediet bij de bank. Voor ondernemingen is het van belang om op eenvoudige wijze en tegen zo laag mogelijke kosten krediet te kunnen verkrijgen. Wanneer financiers minder risico lopen zullen zij allicht eerder bereid zijn om krediet te verstrekken. Wanneer het risico kleiner is, zal vermoedelijk ook de prijs voor krediet lager worden. Het is dan ook van belang dat kredietgevers op zoveel mogelijk activa van hun kredietnemers op eenvoudige wijze en tegen geringe kosten zekerheidsrechten kunnen vestigen. De verzamelpandakte-constructie draagt daaraan bij. Tegen deze achtergrond zal het geen verbazing wekken dat ik de hierna nog afzonderlijk te bespreken cassatieklachten in het principale beroep niet gegrond acht (....). Daarbij merk ik nog op dat de bezwaren die de curator onder 1.6 van de schriftelijke toelichting schetst, naar mijn opvatting niet opgaan. De vermelding van de namen in de pandakte is geen vereiste, als maar identificeerbaar is wie de pandgevers zijn. De Hoge Raad heeft naar mijn mening nimmer anders beslist. Het registratievereiste blijft zin houden, zoals hiervoor al is uiteengezet. De beperking van de mogelijkheid tot verpanding van relatief toekomstige vorderingen is, naar uit de reeds genoemde literatuur onomstotelijk blijkt, altijd al als een overbodig knelpunt beschouwd. Ook Verstijlen, die deze ontwikkelingen met enige zorg bespreekt, erkent dat de Hoge Raad de bedoeling van de wetgever heeft laten prevaleren boven diens daden. En Struycken, die meer dan anderen hechtte aan handhaving van het bepaaldheidsvereiste, laat in zijn in deze conclusie al vaak vermelde bespreking van het vonnis van de rechtbank in deze zaak, overtuigend zien dat hier sprake is van een 'legitieme wijze om de vereiste formaliteiten op zo efficiënt mogelijke manier te vervullen' (p. 325)."
3.27
De Hoge Raad overwoog dat verpanding door de onderhavige constructie aanzienlijk wordt vereenvoudigd (zoals dadelijk wordt onderkend: ten detrimente van concurrente schuldeisers) en dat ook de op het moment van het aangaan van de verplichting tot verpanding nog absoluut toekomstige vorderingen na hun ontstaan (vrijwel) direct en zonder tussenkomst van de pandgever/kredietnemer, aan de bank kunnen worden verpand door middel van (desgewenst: onmiddellijke of dagelijkse) registratie van verzamelpandakten. Uitdrukkelijk zag de Hoge Raad in dat concurrente schuldeisers van met bancair krediet gefinancierde bedrijven als gevolg daarvan in feite niet of nauwelijks meer verhaal kunnen nemen op de vorderingen die deze bedrijven hebben op derden en dat de verpandingsconstructie daarom niet gemakkelijk te verenigen is met de in de wetsgeschiedenis gemaakte opmerking dat art. 3:239 ruimte laat voor concurrente schuldeisers die in de praktijk in belangrijke mate op derdenbeslag zijn aangewezen. Dat geldt bovendien des te sterker, aldus de Hoge Raad in rov. 4.8.3, doordat in de regel ook op de overige activa van bedrijven (gebouwen en handelsvoorraden) ten behoeve van financiers of leveranciers zekerheidsrechten zijn gevestigd of voorbehouden. In feite brengt de verpandingsconstructie dan ook mee, zo overwoog de Hoge Raad, dat de uitgangspunten waarop de artikelen 3:276 en 3:277 lid 1 BW zijn gebaseerd, wat betreft concurrente schuldeisers verregaand zijn uitgehold.
3.28
Niettemin zag de Hoge Raad hierin onvoldoende grond om art. 3:239 lid 1 BW beperkter te interpreteren dan hiervoor als juist is aanvaard. Dit onderbouwde de Hoge Raad als volgt:
- 1)
de wetgever heeft met art. 3:239 lid 1 BW tegemoet willen komen aan de in de praktijk bestaande wens vorderingen stil te kunnen verpanden. In dat verband is uitdrukkelijk betekenis toegekend aan het belang van een vlot functionerend kredietverkeer, op grond waarvan het voornemen om de mogelijkheid vorderingen op naam stil te verpanden te beperken tot kredietinstellingen, alsnog is prijsgegeven (rov. 4.9.2);
- 2)
ook concurrente schuldeisers zijn, zij het indirect, in die zin gebaat bij aanvaarding van de voormelde constructie, dat de financiering van bedrijven door banken daardoor wordt bevorderd, zodat kredieten ruimer kunnen worden verleend en in kritieke situaties minder snel aanleiding is de verdere financiering te staken dan anders het geval zou zijn. Bovendien worden ook de belangen van anderen die bij het bedrijf zijn betrokken, zoals van de werknemers van dat bedrijf, daardoor gediend (4.9.3);
- 3)
schuldeisers zullen bij het aangaan van een contractuele relatie met een bedrijf, zich voor zover mogelijk gaan instellen op hetgeen de Hoge Raad in rov. 4.8.2 heeft opgemerkt. Voor zover zij goederen leveren aan, of diensten verrichten ten behoeve van bedrijven, staan hun in het algemeen voldoende mogelijkheden ten dienste zich eigendom voor te behouden of zekerheid te bedingen voor de voldoening of het verhaal van hun vorderingen.
3.29
Het (principale) cassatiemiddel werd verworpen. Aan het incidentele cassatiemiddel kwam de Hoge Raad niet toe.
Reacties op Dix q.q./ING
3.30
Het arrest Dix q.q./ING heeft menige reactie teweeg gebracht. Als ik het goed zie, is het merendeel van de rechtsgeleerde auteurs van mening dat de uitkomst van het arrest in de rede lag. Er worden echter ook kritische noten gekraakt. Ook geeft menig auteur aan dat wetswijziging geboden is. Het huidige systeem, waarbij in feite niets overblijft voor concurrente crediteuren, bevredigt niet.
3.31
Nog voor Dix q.q./ING merkte F.M.J. Verstijlen over de positie van de banken op dat het machtsevenwicht drastisch in de richting van banken was opgeschoven: "banken [hebben] in de praktijk alles. Daar valt niet tegen te vechten."19. Hij schrijft dat het beeld dat oprijst weinig fraai is: "Een kleine twintig jaar na dato van de inwerkingtreding van het nieuwe vermogensrecht is het pandrecht geworden tot een Fremdkörper in het vermogensrecht." Hij meent dat titel 3.9 BW op de schop moet worden genomen:
"Om te beginnen: weinigen zullen betwisten dat de huidige praktijk van het periodiek registreren van verzamelpandakten geen redelijke zin heeft. (..) De keerzijde daarvan moet wel zijn dat het nagestreefde evenwicht op andere wijze wordt gezocht. In de huidige praktijk valt er zoveel onder het zekerheidsverband dat er voor niemand anders iets overblijft. Dat toont zich vooral in faillissement, waar negatieve boedels de norm zijn en er vaak zelfs voor de curator niets overblijft om het faillissement mee af te wikkelen. Het is een maatschappelijk belang, ook van banken, dat falende bedrijven worden opgeruimd en dat boedels worden afgewikkeld. Art. 3:239 lid 1 BW heeft het beoogde evenwicht niet bereikt, maar in internationaal verband zijn er andere mogelijkheden. Denk aan een 'carve-out' naar Engels model, waarin een deel van de opbrengst als het ware is gereserveerd voor de faillissementsschuldeisers, of de 'verplichte boedelbijdrage' naar Duits model, zoals gerecipieerd in het - inmiddels uitgerangeerde - voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet."
3.32
In het licht hiervan mag geen verbazing wekken dat Verstijlen zich na Dix q.q./ING kritisch uitlaat over het arrest.20. Hij schrijft dat "de beschouwingen in rov. 4.8.3 e.v. lezen als een testimonium paupertatis van ons verhaalsrecht":
"10.
(..) De Hoge Raad overweegt dat de constructie medebrengt dat de uitgangspunten van de art. 3:276 en 277 lid 1 BW - toch centrale bepalingen in ons vermogensrecht - in verregaande mate worden uitgehold. Dat is nogal een vaststelling. Men zou denken dat de beslissing om die constructie desondanks geoorloofd te achten krachtige argumenten vergt. Die argumenten geeft de Hoge Raad niet.
Rov. 4.9.2 heeft weinig overtuigende kracht; te minder waar de vindplaatsen waarnaar wordt verwezen niet zien op de onderhavige kwestie. (Ik neem aan dat wordt gedoeld op het VV II en de reactie daarop in de MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 761-762.) Het 'vlot functionerende kredietverkeer' waaraan wordt gerefereerd, zag op het stille karakter van het pandrecht, niet op de verhouding tot de verhaalsmogelijkheden van andere schuldeisers. Wat dat laatste betreft, heeft de wetgever, door beperkingen aan te leggen voor de verpanding van toekomstige vorderingen, de belangen van concurrente schuldeisers in zoverre juist laten prevaleren boven dat van een 'vlot functionerend kredietverkeer'.
Dat aanvaarding van de constructie in het voordeel van concurrente schuldeisers is (rov. 4.9.3), is een enigszins boude vaststelling - of beter: vooronderstelling. Ik sluit niet uit dat concurrente schuldeisers c.q. faillissementscuratoren die hun belangen behartigen, dat niet zo ervaren. Dat banken in betekenisvolle mate hun financiering zullen verruimen, is geenszins zeker; of dat opweegt tegen de verminderde bereidheid van andere partijen hun prestaties op krediet te verrichten (zie ook hieronder), nog minder. Uit niets blijkt dat de overweging is gestoeld op (een processueel debat over) rechtseconomisch onderzoek ter zake. Het zou kunnen dat andere partijen zich zullen instellen op de onderhavige beslissing (rov. 4.9.4); ongetwijfeld had hetzelfde gegolden voor banken indien de beslissing anders had geluid. Maar voor die andere partijen zijn de mogelijkheden om zich op de beslissing in te stellen geringer. Leveranciers van diensten of producten die bestemd zijn voor verhandeling of verwerking zijn niet in staat een effectief eigendomsvoorbehoud te bedingen. Indien zij zekerheid wensen in de vorm van een pandrecht op de vorderingen die hun afnemer (mede) door hun prestaties op derden verkrijgt of op de producten die uit hun leveranties worden vervaardigd, zullen zij de bank voor zich vinden die in de regel over een eerder bij voorbaat gevestigd pandrecht beschikt. Een werkzame zekerheid vergt dat zij de instemming van de bank verkrijgen. Wat deze verschaffers van (leveranciers)krediet betreft, is de beslissing allerminst bevorderlijk voor een 'vlot functionerend kredietverkeer'.
11.
Intussen moet het belang van de onderhavige beslissing niet worden overschat. Zij betreft de laatste kruimels. Banken wisten zich al verzekerd van nagenoeg alle activa, mede dankzij de lankmoedige rechtspraak over de vestiging van pandrechten van de afgelopen twintig jaar."
3.33
In de NJB pleit Verstijlen voor een uitbreiding van het bankbeslag omdat de door de Hoge Raad door de verzamelpandakte te aanvaarden het evenwicht tussen pandnemers en de ongesecureerde (handels) crediteuren zou hebben verstoord:21.
"Art. 475 Rv vormt een radertje in het mechaniek van ons verhaalsrecht. De beperkingen in die bepaling lopen parallel met die in art. 3:239 lid 1 BW, dat handelt over de stille verpanding van vorderingen. Beide bepalingen zijn op elkaar afgestemd om een zeker 'machtsevenwicht' te creëren tussen pandnemers en de ongesecureerde (handels) crediteuren. Op deze wijze zouden handelscrediteuren in staat zijn met een derdenbeslag vorderingen te treffen die nog niet waren verpand.
De onlangs door de Hoge Raad aanvaarde 'verzamelpandakte' heeft dit evenwicht verstoord. Banken kunnen op basis van een bij algemene voorwaarden bedongen volmacht tegen te verwaarlozen kosten alle daarvoor in aanmerking komende vorderingen van (nagenoeg) alle kredietnemers onder het pandrecht brengen. Daar kunnen handelscrediteuren niet tegenop. Het dagelijks beslag leggen is geen reële optie.
Het past de wetgever zich te herbezinnen. Het is zaak een schuldeiser een reële mogelijkheid tot verhaal te bieden, zonder de zekerheidspositie van de pandhouder te ondergraven. Het schrappen van de - zoals hiervoor betoogd: toch al weinig efficiënte - uitsluiting van vorderingen ter zake van toekomstige crediteringen van een beslag draagt daaraan bij."
3.34
B.A. Schuijling vindt de overtuigingskracht van de motivering van de Hoge Raad niet sterk en vraagt zich af waarom de Hoge Raad zoveel moeite doet om de geldigheid van de verzamelpandakte-constructie te rechtvaardigen.22. Volgens hem valt niet goed in te zien waarom de verzamelpandconstructie niet door de beugel kon:
"7.3
(..) De reden daarvoor lijkt te liggen in de ruime strekking die zij toekent aan art. 3:239 lid 1 BW, namelijk de bescherming van concurrente schuldeisers. Echter, deze bescherming bestaat slechts eruit de stil pandhouder en de beslaglegger een gelijke start te geven in de strijd om de toekomstige vorderingen van hun schuldenaar. Een strijd die voor het overige ongelijk is en was. Ook zonder het gebruik van een verzamelpandakte zal een beslaglegger, die door tussenkomst van een deurwaarder onder een specifieke derde beslag moet leggen, het in de regel afleggen tegen een stil pandhouder die periodiek alle vorderingen van zijn schuldenaar aan zich laat verpanden. Aangezien art. 3:239 lid 1 BW geen obstakel vormt voor het herhaaldelijk stil verpanden van toekomstige vorderingen door middel van een generieke omschrijving (vgl. HR 20 september 2002, "JOR" 2002/211, m.nt. NEDF (Mulder q.q./Rabobank)), valt simpelweg niet goed in te zien waarom een herhaaldelijke verpanding door middel van een verzamelpandakte spaak had moeten lopen.
8.
De erkenning van de verzamelpandakte-constructie door de Hoge Raad brengt met zich dat de administratieve belasting van de periodieke stille verpanding van vorderingen veilig tot een minimum kan worden teruggebracht. De conclusie moet dan ook zijn dat de beperking van art. 3:239 lid 1 BW door de ontwikkelingen in de praktijk en de rechtspraak inmiddels tot een tandeloze tijger is verworden. De uiteindelijke afschaffing van de beperking ligt daardoor in de rede. (...) Afschaffing zou de stille verpanding van toekomstige vorderingen bovendien in de pas brengen met die van toekomstige roerende zaken op grond van art. (3:98 jo. 3:97 jo.) 3:237 BW. Of een dergelijke ongeremde mogelijkheid tot verpanding van toekomstige goederen tot een rechtvaardige verdeling van het verhaalbaar vermogen van de schuldenaar onder zijn crediteuren leidt, is een gevoelige kwestie die het bestek van deze noot te buiten gaat. Mocht men evenwel een effectievere bescherming van de overige crediteuren wensen, dan meen ik, met Struycken (t.a.p., p. 327), dat zij beter kan worden gezocht bij de uitwinning van het pandrecht en de verdeling van de opbrengst, dan in een beperking van de vestigingsmogelijkheden."
3.35
Ook bij R.M. Wibier baarde het arrest Dix q.q./ING niet veel opzien.23. Volgens hem valt op het oordeel van de Hoge Raad "met het Burgerlijk Wetboek in de hand ook eigenlijk niet zo veel (...) af te dingen." Wel merkt hij op dat er een trend te signaleren is "waarin de Hoge Raad het de pandhouder wel erg gemakkelijk maakt, zulks ten koste van de in dit soort gevallen voor de belangen van concurrente crediteuren acterende curator":
"Aan de pandakte worden nauwelijks eisen gesteld en het gebrek aan informatie over de verpande vorderingen dat daarvan het gevolg is komt niet voor rekening en risico van de pandhouder omdat de pandgever, dat wil zeggen: de curator, zelfs na faillietverklaring verplicht is die informatie aan de pandhouder te verstrekken. Bovendien moet de pandhouder twee weken de tijd krijgen zijn rechten uit te oefenen en is de Hoge Raad weinig geneigd om op dogmatische gronden problemen op te werpen voor pandhouders.
Met Verstijlen kan geconcludeerd worden dat de Hoge Raad wel erg ruimhartig aansluit bij wat de wetgever krachtens de parlementaire toelichting met het pandrecht beoogde te bereiken, namelijk een voortzetting van bestaande financieringsvormen. (..)
Een en ander roept de vraag op wat een pandrecht op een vordering nu precies is geworden ten gevolge van die rechtspraak. De wet is duidelijk: een beperkt recht op een vordering, maar de vraag is of de wijze waarop de Hoge Raad het pandrecht nader heeft vormgegeven wellicht tot een andere conclusie noopt.
Wij zijn ondertussen misschien wel heel dicht gekomen bij een situatie waarin de bank en kredietnemer bij het aangaan van de kredietovereenkomst kunnen afspreken dat de opbrengst van alle vorderingen op derden ten goede zullen komen aan de bank, tenzij die vorderingen na faillissement zijn ontstaan of niet voor overdracht vatbaar waren. Het is de vraag wat het nut dan nog is van het in de lucht houden van de praktijk van maandelijkse pandlijsten die moeten worden geregistreerd. De oproep tot afschaffing van de beperking toekomstige vorderingen te verpanden (te vinden aan het slot van art. 3:239 lid 1 BW) is dan ook wel haast algemeen.
3.36
De rechtspraak van de Hoge Raad maakt volgens Wibier de vraag of de huidige structuur van een goederenrechtelijk beperkt recht als legitimatie voor een voorrangspositie wel de meest voor de hand liggende is actueel. Hij vraagt zich af waarom niet gewoon kan worden volstaan met een afspraak in de kredietovereenkomst. Of, sterker nog, waarom niet in de wet wordt bepaald dat de opbrengst van roerende zaken en vorderingen op naam (voor zover verkregen vóór faillissement) aan de kredietverschaffende bank toekomt, mits zulks is bedongen. In die wetsbepaling zou dan meteen een uitzondering kunnen worden opgenomen voor bijvoorbeeld 3, 5, 10 of 12% van die opbrengst, mocht de wetgever het geraden achten om de concurrente schuldeisers enigszins tegemoet te komen. Bijkomend voordeel zou zijn dat de vraag naar wie de opbrengst van de vorderingen en roerende zaken gaat niet meer afhankelijk is "van technische goederenrechtelijke hoepels waardoor de pandhouder heeft moeten springen." Tot slot merkt hij op dat de praktijk met de rechtspraak van de Hoge Raad in elk geval in grote lijnen uitstekend uit de voeten kan. En dat is volgens hem van belang, want het rechtssysteem moet vooral praktisch zijn voor de deelnemers aan het rechtsverkeer.
3.37
Ook F.J.L. Kaptein - die op elk van de door de Hoge Raad aangedragen argumenten wel iets af te dingen heeft24. - meent dat de uitkomst van Dix q.q./ING en andere recente jurisprudentie ertoe nopen het functioneren van het pandrecht in een veranderend economisch en maatschappelijk landschap te onderzoeken.25. Enerzijds vereenvoudigt het arrest de verpanding van vorderingen op naam aanzienlijk en biedt het de pandhouder meer zekerheid dan de hiervoor gebruikelijke verpandingsconstructies. Hiertegenover staat volgens Kaptein een ontwikkeling waarbij er steeds minder verhaalsmogelijkheden zijn voor concurrente crediteuren. Onder goedkeuring van de rechtspraak wordt de boedel steeds verder afgeroomd ten behoeve van de bank. De vanzelfsprekendheid waarmee wordt aangenomen dat meer zekerheid voor banken tot meer kredietverlening leidt, trekt hij in twijfel. Hoewel dit een logische aanname lijkt, worden er volgens Kaptein in de literatuur vraagtekens bij deze stelling gezet:
"Van den Heuvel concludeert dat de economische efficiëntie als rechtvaardiging voor de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur niet voldoet. Van Dijck stelt aan de hand van empirisch onderzoek dat de rentepercentages die kredietverstrekkers hanteren in landen waarin de kredietverstrekker een relatief zwakke voorrangspositie kent niet altijd hoger zijn dan in rechtsstelsels waarin kredietverstrekkers een relatief sterke voorrangspositie hebben. Keukens meent dat de prijs van krediet voornamelijk wordt beïnvloed door vertrouwen. Als men de recente gebeurtenissen op economisch vlak in ogenschouw neemt, moet men tot de conclusie komen dat de beschikbaarheid en prijs van krediet in ieder geval wordt beïnvloed door de conjunctuur. Daarnaast - of daaruit voortvloeiend - kunnen ook andere factoren invloed op de kredietverlening hebben. Men denke bijvoorbeeld aan de recente aanscherping van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, tot stand gekomen in overleg met de Autoriteit Financiële Markten en het Ministerie van Financiën."
3.38
Kaptein merkt op dat hij graag gezien had dat de Hoge Raad uitdrukkelijk had overwogen dat wetswijziging wenselijk is en vraagt zich bovendien af of, aangezien wetgevingsprocessen enige tijd op zich kunnen laten wachten, hier niet juist een rol voor de Hoge Raad was is weggelegd.
3.39
P.M. Veder schrijft dat de aanname dat de zekerheid die kan worden verkregen door de vestiging en uitwinning van zekerheidsrechten eenvoudig en efficiënt te maken, tot meer of goedkoper krediet leidt (hetgeen ook de belangen van de overige schuldeisers en andere bij de onderneming van de pandgever betrokkenen dient), niet gestaafd wordt door (empirisch) onderzoek.26. Voorts schrijft hij dat de vraag gerechtvaardigd lijkt of de beperking die in art. 3:239 lid 1 BW is opgenomen met betrekking tot de stille verpanding bij voorbaat van toekomstige vorderingen niet gewoon moet worden geschrapt. De rechtspolitieke keuze om het belang van een vlot functionerend kredietverkeer te laten prevaleren boven de verhaalsbelangen van de concurrente schuldeisers (en het tegengaan van de uitholling van de faillissementsboedel) brengt zijns inziens mee dat de praktijk niet moet worden opgezadeld met de administratieve rompslomp waartoe art. 3:239 lid 1 BW aanleiding geeft door de noodzaak periodiek een verzamelpandakte te registreren. Veder zoekt de oplossing voor het belangenconflict tussen de pandhouder en de overige schuldeisers in de fase van de uitwinning (tijdens faillissement), en niet in beperking van zekerheidsrechten. Hij denkt bijvoorbeeld aan een wettelijke verplichting voor zekerheidsgerechtigden om een percentage van de opbrengst van uitwinning af te staan aan de boedel.
3.40
F. van Buchem en B. de Man schrijven dat banken door hun sterke financiële en maatschappelijke positie in het huidige systeem voor zichzelf de mogelijkheid hebben gecreëerd om absoluut toekomstige vorderingen te verpanden. Na Dix q.q./ING ligt volgens hen voor de hand dat de beperking in art. 3:239 BW van de verpanding van absoluut toekomstige vorderingen wordt geschrapt, waardoor de toch wat omslachtige verzamelpandakteconstructie tot het verleden zal gaan behoren.27.
3.41
D. Roffel wijst erop dat verpanding aanzienlijk is vereenvoudigd "[d]oor de ruimhartige en op de praktijk afgestemde benadering door de Hoge Raad van het bepaaldheidsvereiste en het rechtsgeldig achten van het volmachtbeding": op het moment van het aangaan van de verplichting tot verpanding kunnen nu ook "nog absoluut toekomstige vorderingen na hun ontstaan (vrijwel) direct en zonder tussenkomst van de pandgever-kredietnemer aan de bank worden verpand door middel van (dagelijkse) registratie van verzamelpandakten".28. Roffel is van mening dat de restrictie in art. 3:239 lid 1 BW om toekomstige vorderingen te verpanden moet worden geschrapt. Ook gaat hij in op rov. 4.6.4, waarin de Hoge Raad opmerkt dat in een geval als het onderhavige, waarin in de verzamelpandakte niet is gespecificeerd op welke vorderingen of stampandakten deze betrekking heeft, niet zonder meer duidelijk is welke vorderingen en stampandakten door de verzamelpandakte worden bestreken, nodig is "dat de eerdere datering vaststaat van de akte waarin zowel de titel voor de onderhavige verpanding ligt besloten als, in samenhang met de algemene voorwaarden van de bank, het voor de onderhavige verpandingsconstructie essentiële volmachtbeding." Hij meent dat deze overweging niet betekent dat in het vervolg - naast registratie van de verzamelpandakte - de obligatoire overeenkomst tot verpanding (de stampandakte) en het volmachtbeding geregistreerd moeten worden. De wet stelt het vereiste van registratie alleen voor de onderhandse pandakte die strekt tot goederenrechtelijke (stille) verpanding. Voor zover er discussie ontstaat of de overeenkomst tot verpanding en de volmachtverlening wel op een bepaalde datum voorafgaande aan de registratie van de verzamelpandakte tot stand zijn gekomen, dient dit volgens hem aan de hand van de gewone bewijsregels te worden opgelost. In dit verband biedt een - vrijwillige - registratie van zowel de titel voor verpanding (stampandakte) als het volmachtbeding uiteraard een goede uitgangspositie, aldus Roffel.
3.42
A. Steneker, tot slot, mist in Dix q.q./ING de pijler waarop de beslissing gebaseerd is dat de namen van de pandgevers niet in de verzamelpandakte vermeld hoeven te worden.29. Volgens Steneker geldt hiervoor niet het criterium dat achteraf moet kunnen worden vastgesteld om welke vorderingen het gaat, maar het vereiste dat de rechtshandeling van verpanding slechts tot stand komt wanneer de gevolmachtigde rechtsgeldig "in naam van de volmachtgever" heeft gehandeld (art. 3:66 lid 1 BW). Daartoe moet volgens Steneker de naam van de volmachtgever expliciet worden genoemd. Om die reden vraagt hij zich af of de pandhouder met de verzamelpandakte wel geldig "in naam van de pandgever" handelt. Zou de pandhouder met een derde handelen, dan zou het antwoord volgens Steneker vrijwel zeker ontkennend zijn. Maar hier handelt de pandhouder met zichzelf. Wordt niet alleen naar de verklaring van de pandhouder in de verzamelpandakte gekeken, maar ook naar de eerdere verklaringen en gedragingen in het kader van de titel en de volmachtverlening, dan kan naar de mening van Steneker geconstrueerd worden dat de pandgever rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt: de pandhouder heeft als verkrijger van het pandrecht begrepen wie de pandgever is. Hij vraagt zich af wat na Dix q.q./ING nog de resterende functie is van het registratievereiste. Hij schrijft dat die vraag wellicht door de Hoge Raad wordt beantwoord door de invoering van een nieuw vereiste van registratie van de titel en de volmacht. Ook al ziet hij niet in waarom dit vereiste wordt gesteld voor verzamelpandaktes, het lijkt er volgens hem op "dat een verzamelpandakte slechts kan worden gebruikt als herhaalrecept nadat eerst de stampandakte (met titel en volmacht) is geregistreerd waarin de naam van de volmachtgevende pandgever wél wordt genoemd."
Eigen kanttekeningen
3.43
De weergave van jurisprudentie laat zien dat banken in de afgelopen twee decennia, stap voor stap, steeds meer terrein hebben gewonnen op het vlak van het verhaalsrecht. Vanwege de in het verleden ingezette lijn kon de Hoge Raad in het arrest Dix q.q./ING niet goed tot een ander oordeel komen. Dat neemt niet weg dat het door de wetgever geviseerde evenwicht tussen separatisten en concurrente schuldeisers bij verhaal geleidelijk aan is zoekgeraakt. Op grond daarvan bepleit menig auteur herziening van het verhaalsrecht. Ik plaats vraagtekens bij rov. 4.9.3 van het arrest Dix q.q./ING, meer specifiek bij de overweging dat "ook concurrente schuldeisers, zij het indirect, in die zin gebaat zijn bij aanvaarding van de voormelde constructie, dat de financiering van bedrijven door banken daardoor wordt bevorderd, zodat kredieten ruimer kunnen worden verleend en in kritieke situaties minder snel aanleiding is de financiering te staken dan anders het geval zou zijn. Bovendien worden ook de belangen van anderen die bij het bedrijf zijn betrokken, zoals (...) van de werknemers van dat bedrijf, daardoor gediend" (rov. 4.9.3).
3.44
Ik vraag mij af of de veronderstelling in rov. 4.9.3 dat het in ieders belang is dat krediet wordt verkregen op eenvoudige wijze en tegen geringe kosten, echter tegen de toekenning van aanzienlijke zekerheidsrechten aan banken, wel juist is. De verstrekking van krediet maakt het in veel gevallen mogelijk een onderneming te starten en te drijven. Voor het drijven van een onderneming zijn ook werknemers, leveranciers en afnemers (minstens zo) onontbeerlijk. Het zal niet zelden voorkomen dat de belangen van werknemers, leveranciers en afnemers verschillen van de belangen van de banken. De vraag dringt zich op wat banken zo anders maakt dat zij een bijzondere positie in ons verhaalsrecht innemen in vergelijking met werknemers, leveranciers, afnemers en andere concurrente schuldeisers. Een bevredigende rechtvaardiging voor dat grote verschil in benadering heb ik niet kunnen bedenken. Het enkele feit dat banken nodig zijn voor (start)kapitaal, acht ik daarvoor in elk geval niet afdoende.
3.45
Daarbij moet worden bedacht dat banken een voorsprong hebben op andere partijen die met een onderneming in zee gaan. Banken, die -zo zou gezegd kunnen worden- het insolventierisico creëren door kredieten te verstrekken, hebben het beste (zo niet veelal: als enige) zicht op de financiële gezondheid van hun kredietnemers. Het zijn in veel gevallen ook de banken die op basis van de informatie die hen ter beschikking wordt gesteld, bepalen of de stekker uit de onderneming wordt getrokken of niet. Leveranciers, werknemers en afnemers hebben in veel gevallen die kennis en macht niet. Zij moeten afgaan op de façade van de onderneming. Gelet op de kennis en de macht van de banken en het gebrek daaraan (in de regel) bij andere schuldeisers, spreekt de voorrangspositie van banken bij verhaal niet voor zich.
3.46
Of die werknemers, leveranciers en afnemers er (steeds) bij gebaat zijn (zonder enige clausulering) dat kredieten ruimer worden verleend - d.w.z. eerder en tegen lagere kosten met als 'keerzijde' het verschaffen van vrijwel alle zekerheid die er is -, valt volgens mij niet zonder meer aan te nemen. Ruimere kredietverlening zou zich immers kunnen vertalen in een groter risico op insolventie. Daar zijn werknemers noch leveranciers noch afnemers bij gebaat. Ook durf ik niet zonder meer aan te nemen dat het feit dat banken verhaal kunnen nemen op zoveel mogelijk activa van hun kredietnemers, zich erin uitbetaald dat banken met alle verhaalsmogelijkheden die zij hebben bereid zijn eerder en tegen lagere kosten krediet te verstrekken. Niet ondenkbaar is dat dat voordeel niet bij de kredietnemer terecht komt, maar zal neerstrijken in de winstmarge van de banken.
3.47
Dat brengt mij bij de vraag of werknemers, leveranciers en afnemers niet veeleer gebaat zijn bij het door de wetgever indertijd voorgestelde machtsevenwicht. De bedoeling van de wetgever was dat van de taart een flinke punt gereserveerd zou blijven voor de concurrente schuldeisers. De Hoge Raad gaat er in rov. 4.9.3 volgens mij vanuit dat ook concurrente schuldeisers er baat bij hebben dat zoveel mogelijk taart naar de banken gaat, omdat de onderneming dan in kritieke situaties zo lang mogelijk draaiende wordt gehouden. Dat zou betekenen dat concurrente schuldeisers er belang bij hebben dat pas op het moment dat de zekerheden van de banken in het gedrang komen, de stekker uit de onderneming wordt getrokken. Maar op dat moment zal er veelal niets meer over zijn voor concurrente schuldeisers. Die zien hun vorderingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Zouden de banken de taart moeten delen met concurrente schuldeisers, dan ligt voor de hand dat zij eerder op de rem trappen. Het eigen taartdeel waarover zij waken is immers kleiner en komt eerder in het gedrang. Ik zie niet in waarom dat nadelig zou zijn voor concurrente schuldeisers.
3.48
Het zou mooi zijn als banken bij het maken van afwegingen voor hun beslissingen over de voortzetting van financiering oog zouden hebben voor de belangen van werknemers, leveranciers, afnemers en andere schuldeisers van hun kredietnemers. Aangezien er voor concurrente schuldeisers door de bank genomen niets overblijft, ligt het veeleer in de rede dat banken zich bij het nemen van een beslissing over de voortzetting van de financiering (en daarmee ook: de continuering van de onderneming) voornamelijk of uitsluitend laten leiden door hun eigen belangen. Daar zou op zich geen verandering in komen als de taart gedeeld moet worden. Banken zullen nog steeds de financiering stopzetten als het hén te heet onder de voeten wordt. De verdeling heeft evenwel tot gevolg dat in de afweging die de banken maken de belangen van de concurrente schuldeisers - die immers ook een deel van de taart krijgen - als het ware zijn verdisconteerd. Als (meer) risico bij banken wordt neergelegd, zou dat bovendien ook verstandiger gedrag van de banken in de hand kunnen werken.
3.49
Al met al sluit ik niet uit dat het systeem efficiënter en rechtvaardiger zou werken als het risico op insolventie (weer) verdeeld wordt tussen de kredietverstrekkers en concurrente schuldeisers. Ik wijs bij voorbeeld op een interessant voorstel dat Vereniging Insolad bij brief van 31 oktober 2012 aan de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer deed. Daarin wordt voorgesteld dat de pandhouder die het verpande te gelde maakt na enige aftrekken 20% van de opbrengst van het verpande aan de curator dient af te dragen30..
Behandeling van de cassatieklachten
3.50
Onderdeel 1 komt op tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.11. De curator heeft aangevoerd dat de volmachtverlening van 27 mei 2010 en de daarop volgende verpandingen paulianeuze rechtshandelingen zijn als bedoeld in art. 42 Fw. Omdat er geen verplichting bestond voor [A] en VBR-H tot het afgeven van een volmacht, zou de volmachtverlening vernietigbaar zijn, hetgeen tevens zou meebrengen dat aan de daarop volgende verpandingen de rechtsgeldigheid is komen te ontvallen. De verplichting tot verpanding in de kredietovereenkomsten is volgens de curator niet hetzelfde als de verplichting om een volmacht af te geven (waardoor ING de vorderingen aan zichzelf kon verpanden). Uit het feit dat het gebruikelijk is dat banken een afzonderlijke verplichting tot het verlenen van een volmacht tot verpanding opnemen in kredietovereenkomsten en dat ING hier in dit geval niet voor heeft gekozen, blijkt dat ING deze verplichting bewust niet aan [A] en VBR-H heeft opgelegd, aldus de curator (als weergegeven door de rechtbank in rov. 4.5 en 4.7).
3.51
De rechtbank verwerpt het beroep van de curator op art. 42 Fw op, zakelijk weergegeven, de volgende gronden:
- 1)
De verplichting voor [A] en VBR-H tot verpanding van hun vorderingen aan ING vloeide voort uit de op 19 februari 2003 getekende (stam)pandakte (rov. 4.9-4.10).
- 2)
De (stam)pandakte verplichtte niet tot de onderhavige volmachtverlening. Duidelijk is dat de volmachtverlening slechts één doel diende: het realiseren van de verpanding van de vorderingen aan ING (rov. 4.11). Een volmachtverlening als verstrekt aan ING is te beschouwen als een redelijke wijze van uitvoering van de op [A] en VBR-H rustende verplichting tot verpanding en is daarmee een verplichte rechtshandeling (rov. 4.11).
- 3)
Zulks wordt ook ondersteund door het feit dat het tegenwoordig gebruikelijk is, zoals de curator zelf ook stelt, dat banken de verplichting van kredietnemers tot verpanding van hun vorderingen door middel van een volmachtverlening uitvoeren en zulks uitdrukkelijk opnemen in de kredietovereenkomsten (rov. 4.11).
3.52
Onderdeel 1 - dat uiteenvalt in zes subonderdelen - klaagt dat het oordeel van de rechtbank in rov. 4.11 blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en/of onvoldoende gemotiveerd is. Onderdeel 1.1 klaagt dat de rechtbank de verlening van de volmacht als onverplicht had moeten aanmerken en het beroep van de curator op art. 42 Fw niet had mogen afwijzen op de grond dat de volmachtverlening verplicht was, aangezien in de stampandakte - zoals de rechtbank ook zelf had vastgesteld - niet was opgenomen dat [A] en VBR-H gehouden waren om een volmacht tot verpanding aan ING te verlenen (en gesteld noch gebleken is dat uit anderen hoofde een rechtsplicht tot die volmachtverlening bestond). Onderdeel 1.2 voert aan dat niet terzake doet of de volmachtverlening al dan niet een redelijke wijze van uitvoering van de verpandingsplicht vormt, maar dat onderzocht had moeten worden of de specifieke rechtshandeling, te weten de volmachtverlening, (op die wijze en op dat tijdstip) al dan niet onverplicht was in de zin van art. 42 Fw. Onderdeel 1.3 bepleit dat de volmachtverlening niet kan worden gezien als nakoming van de verplichting tot verpanding, althans niet in die zin dat de volmachtverlening kan worden aangemerkt als verplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw. In onderdeel 1.4 worden verschillende omstandigheden ten tonele gevoerd die de rechtbank - ten onrechte, zo voert ook onderdeel 1.5 aan - in het midden heeft gelaten en die haar tot een ander oordeel hadden moeten brengen. Naar de kern genomen komen de omstandigheden hierop neer dat de volmacht pas na een bijeenkomst op 27 mei 2010 is verleend omdat ING alleen onder voorwaarde van volmachtverlening de financiering wilde continueren, althans nieuwe kredieten - zo wordt in onderdeel 1.4 betoogd - wilde verstrekken. Aldus wordt gesuggereerd, als ik het goed zie, dat de volmachtverlening geen wijze van uitvoering is van de verpandingsverplichting, maar een nieuwe, zelfstandige verbintenis behelst. Onderdeel 1.4 voert verder aan dat, voor zover de rechtbank heeft geoordeeld dat [A] en VBR-H zich verplicht voelden de volmacht te verlenen, dat (enkele) sentiment de rechtshandeling nog niet verplicht maakt. Onderdeel 1.6 ten slotte voert aan dat het gebruik in de bancaire wereld om volmachtverleningen op te nemen in kredietovereenkomsten, juist tot het oordeel noopt dat in casu geen sprake is van een redelijke wijze van uitvoering: de volmachtverlening was immers niet opgenomen in de met Minnard en VBR-H gesloten kredietovereenkomst.
3.53
De crux van het onderdeel zit volgens mij hierin dat [A] en VBR-H weliswaar tot verpanding, maar niet tot volmachtverlening verplicht waren en dat de volmachtverlening geheel los moet worden gezien van de volmachtverlening. Alleen als de volmachtverlening op zichzelf genomen rechtens afdwingbaar was, aldus het onderdeel, is sprake van een verplichte rechtshandeling. "Eigenhandige" verpanding door [A] en VBR-H zou, nu de vennootschappen daartoe verplicht waren, niet paulianeus zijn geweest (zie aldus ook par. 2.1.10 van de schriftelijke toelichting zijdens de curator). Verpanding langs de weg van een - niet rechtens afdwingbare - volmacht wel.
3.54
Alvorens ik op de klachten inga, wijs ik erop dat zijdens ING in par. 3.6.1 van de schriftelijke toelichting wordt bepleit dat de curator geen belang heeft bij de klachten in onderdeel 1, omdat de volmachtverlening - "door de curator als zodanig niet bestreden" - niet tot een verstoring van de onderlinge rangorde tussen de faillissementscrediteuren heeft geleid en om die reden geen benadeling ten gevolge heeft gehad. In de nota van repliek wordt van de zijde van de curator verwezen naar vindplaatsen in de gedingstukken van de eerste aanleg, waar de stelling van ING dat aan het vereiste van benadeling niet is voldaan wel zou zijn betwist. Door de curator wordt onder meer verwezen naar par. 2.9-2.10 van de conclusie van repliek (tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende wijziging van eis). Daar wordt gesteld dat ING met haar redenatie tracht "het causaal verband uit elkaar te rukken":
"Met een gezochte constructie meent ING dat door de volmachtverlening op zich nog geen benadeling is ontstaan, en dat daardoor ook de verpanding van de debiteuren niet aangetast zou kunnen worden. Dit verweer treft uiteraard geen doel. Immers, het geheel van handelingen en de totale constellatie heeft tot benadeling geleid. (..) Zonder de volmachtverlening zou er immers geen verpanding hebben plaatsgevonden en zou het volledig actief dat thans ten behoeve van de crediteuren van [A] B.V. is gegenereerd (..) voor de crediteuren ter beschikking zijn gekomen. Bovendien zou niet alleen het actief zijn toegenomen, maar zou ING ten aanzien van deze geïnde bedragen ook als normale concurrente crediteur mee moeten delen bij een uitdeling in plaats van te verkeren in de thans gecreëerde positie van separist."
3.55
Anders dan ING aanvoert heeft de curator, gelet op deze gemotiveerde betwisting, wel belang bij bespreking van de in onderdeel 1 vervatte klachten. Ik merk overigens op dat er een zekere tegenstrijdigheid zit zowel in het standpunt van de curator als in dat van ING. De curator voert aan dat voor de vraag of een rechtshandeling verplicht is het begrip "rechtshandeling" (zo) eng (mogelijk) moet worden geïnterpreteerd, terwijl voor de vraag of sprake is van benadeling ten gevolge van de rechtshandeling "het geheel van handelingen en de totale constellatie" in ogenschouw moeten worden genomen. Zijdens ING wordt in feite het spiegelbeeldige betoogd. De vraag of een rechtshandeling verplicht is, is natuurlijk een andere dan de vraag of schuldeisers ten gevolge van die rechtshandeling benadeeld zijn. Niettemin ligt het weinig voor de hand om het begrip rechtshandeling binnen de context van één en dezelfde wetsbepaling in het kader van de ene vraag beperkt en in het kader van de andere vraag ruim uit te leggen.
3.56
Ik wijs nog op een ander punt. Voor de beantwoording van de vraag of in dit geval sprake is van een verplichte rechtshandeling - of anders gezegd: tot welke prestatie VBR-H en [A] gehouden waren en op welke wijze die prestatie ten uitvoer mocht of moest worden gebracht -, komt het aan op de uitleg van de tussen partijen bestaande overeenkomst. Een oordeel omtrent het al dan niet verplichte karakter van een rechtshandeling is - vanwege het feitelijke karakter ervan - in cassatie slechts beperkt toetsbaar.31. Met dit in het achterhoofd ga ik thans over tot bespreking van de klachten.
3.57
Onderdeel 1.1, dat ervan uitgaat dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de volmachtverlening een verplichte rechtshandeling was, gaat uit van een onjuiste lezing van het vonnis. De rechtbank heeft geoordeeld dat de verpanding van de vorderingen aan ING een verplichte rechtshandeling is. Dat oordeel staat in cassatie niet ter discussie. Ten aanzien van de volmachtverlening heeft de rechtbank niet geoordeeld dat zij een verplichte rechtshandeling is, maar dat zij een wijze van uitvoering - en niet meer dan dat - is van de op [A] en VBR-H rustende verpandingsverplichting. Onderdeel 1.1 treft dan ook geen doel.
3.58
In de onderdelen 1.2-1.3 wordt bepleit dat de rechtbank de volmachtverlening ten onrechte heeft aangemerkt als een wijze van uitvoering van de verpandingsverplichting, althans dat voor zover de volmachtverlening al aangemerkt kan worden als wijze van uitvoering dat niet ter zake doet. Het middel bepleit dat de volmachtverlening voor de toepassing van art. 42 Fw als zelfstandige rechtshandeling moet worden aangemerkt. Gesteld wordt dat voor het beroep van de curator op art. 42 Fw niet (alleen) onderzocht moet worden of de verpanding, maar (ook) of de volmachtverlening al dan niet een onverplichte rechtshandeling is. Het enkele feit dat de volmachtverlening een wijze van uitvoering van de verpandingsverplichting is (en de verpanding een verplichte rechtshandeling is), is volgens het onderdeel onvoldoende om de rechtshandeling als verplicht te kwalificeren. Het gaat erom of de schuldenaar rechtens gehouden was die specifieke rechtshandeling op die wijze en op dat tijdstip te verrichten.
3.59
De onderdelen maken niet duidelijk waarom het oordeel van de rechtbank, dat de volmachtverlening moet worden gezien als (redelijke) uitvoeringshandeling strekkende tot verpanding, onjuist of onbegrijpelijk is. Zij miskennen volgens mij dat een prestatie op verschillende wijzen kan worden geleverd, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het (oorspronkelijk) overeengekomene. In par. 3.7.1 van de schriftelijke toelichting van de zijde van ING wordt in dit verband gesproken van een "bandbreedte van de redelijke wijze van uitvoering" van een verplichting.
3.60
Als iemand gehouden is tot betaling van een geldsom, kan hij deze verplichting - voor zover daarover geen afspraken zijn gemaakt - op verschillende manieren ten uitvoer brengen. Zo kan hij het verschuldigde bedrag contant betalen aan zijn crediteur of overmaken op diens rekening. Ook kan hij de betaling op zijn naam door een derde doen verrichten of laten verlopen door middel van een automatische incasso. Voor zover daarover geen afspraken zijn gemaakt, is de debiteur niet verplicht om op een bepaalde wijze te voldoen aan zijn betalingsverplichting. De debiteur is in zoverre niet verplicht de crediteur te machtigen het bedrag van zijn rekening af te schrijven. Kiest de debiteur er - in die zin: geheel onverplicht - voor om de machtiging te verlenen, dan betekent dat mijns inziens nog niet dat sprake is van een onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw. Er is sprake van een onverplichte uitvoeringshandeling van een verplichte rechtshandeling. Tot de verrichting van de betaling was hij immers wel verplicht.
3.61
De verlening van een volmacht - de toekenning van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging (zie art. 3:60 lid 1 BW) - gaat verder dan de hiervoor besproken machtiging. Ook de volmachtverlening kan niet los worden gezien van de verpandingsverplichting. In het onderhavige geval wordt met de verlening van de volmacht, zoals de rechtbank mijns inziens terecht overweegt, uitvoering gegeven aan de bestaande rechtsverplichting tot verpanding. De volmacht wordt immers enkel en alleen verleend - "de onderhavige volmachtverlening diende maar één doel" - om de verpanding van de vorderingen aan ING te realiseren.
3.62
Belangrijk is om notie te nemen van het feit dat in cassatie in confesso is dat [A] en VBR-H verplicht waren hun vorderingen aan ING te verpanden. Hadden [A] en VBR-H zich van die verplichting gekweten door de vorderingen "eigenhandig" te verpanden, dan was die rechtshandeling ook volgens de curator (zie par. 2.1.10 van de schriftelijke toelichting) "pauliana-proof" geweest. Zou de enkele omstandigheid dat de verlening van de volmacht als wijze van uitvoering niet de enige mogelijke, en als zodanig ook niet voorgeschreven/verplicht was, afdoen aan de verplichtheid van de rechtshandeling waarom het in wezen gaat, dan zou dit tot het naar mijn mening onbevredigende resultaat leiden dat alleen als partijen de wijze van uitvoering van een verbintenis (tot in detail) hebben vastgelegd, sprake kan zijn van een verplichte rechtshandeling; en dat waar partijen de (precieze) wijze van uitvoering in het midden laten, steeds sprake is van een onverplichte rechtshandeling. Voor dat verschil in resultaat enkel en alleen omdat er ruimte is om te beslissen op welke wijze wordt gepresteerd kan ik geen goede rechtvaardiging bedenken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de prestatie an sich - in casu: de verpanding - niet onverplicht mag zijn, wil de rechtshandeling stand kunnen houden tegen een beroep op art. 42 Fw.
3.63
Dat miskent de curator waar hij in par. 4 van de nota van repliek een vergelijking trekt met verrekening, de voldoening aan een niet-opeisbare schuld en de - hierna te bespreken - figuur van inbetalinggeving. Het feit dat deze figuren "ook als zeer "redelijke" rechtshandelingen" kunnen worden gezien in de contractuele verhouding tussen een schuldeiser en zijn schuldenaar en dat die rechtshandelingen ertoe kunnen strekken dat uiteindelijk een rechtsplicht wordt nagekomen, geeft de rechtshandelingen volgens de curator nog geen verplicht karakter. Deze vergelijking gaat volgens mij mank, omdat het de rechtbank er niet zozeer om gaat dat sprake is van een redelijke uitvoeringshandeling, maar dat de doorslag geeft dat sprake is van een wijze van uitvoering van een opeisbare verplichting. Het gebruik van het woord 'redelijk' schept hier wellicht wat verwarring.
3.64
In par. 5 van de nota van repliek voert de curator aan dat voor het bestaan van een rechtsplicht vereist is dat de schuldenaar tot het verrichten van de desbetreffende rechtshandeling afzonderlijk kan worden gedwongen, of anders gezegd, dat de schuldenaar tot het verrichten van die specifieke rechtshandeling gehouden was. Zoals hiervoor al werd opgemerkt, wordt door de curator miskend dat eenzelfde prestatie soms op verschillende wijzen kan worden verricht, zonder dat dat afbreuk hoeft te doen aan het wezen van de prestatie. In casu hadden, daarover bestaat geen discussie, [A] en VBR-H gedwongen kunnen worden tot het verpanden van hun vorderingen. Dat hadden zij kunnen doen door zelf pandaktes op te stellen en die te ondertekenen alsook door - als in casu - een volmacht af te geven waardoor zij ING in staat stelden in naam van de vennootschappen de vorderingen aan zichzelf te verpanden. Aan het wezen van de prestatie wordt door de weg van de volmachtverlening te bewandelen mijns inziens niet afgedaan. In tegenstelling tot de curator vrees ik niet dat het onderscheid tussen verplicht en onverplicht vervaagt, waar een rechtshandeling als verplicht wordt aangemerkt niettegenstaande het feit dat er uiteenlopende wijzen van uitvoering mogelijk zijn.
3.65
Anders dan in par. 2.1.4 van de schriftelijke toelichting en in par. 5 van de nota van repliek aan de zijde van curator wordt bepleit, wijkt de hiervoor beschreven situatie mijns inziens af van de in art. 6:45 BW geregelde inbetalinggeving. Van inbetalinggeving is sprake indien een schuldenaar een bepaalde prestatie verschuldigd is jegens zijn schuldeiser, maar toestemming krijgt van laatstgenoemde om zich te bevrijden van zijn verbintenis door een andere prestatie te leveren dan de (oorspronkelijk) overeengekomene. De Hoge Raad heeft beslist dat inbetalinggeving een onverplichte rechtshandeling is. In het arrest Kin Installatiebedrijf/Emmerig q.q. onderschreef de Hoge Raad het oordeel van het hof dat het enkele feit dat Kin verplicht was een openstaande geldvordering te betalen, nog niet maakte dat de overdracht van een perceel grond die ertoe strekte de openstaande vordering bij wege van inbetalinggeving te voldoen een verplichte rechtshandeling vormde in de zin van art. 42 Fw.32. In het onderhavige geval hebben [A] en VBR-H (binnen de grenzen van) de (oorspronkelijk) overeengekomen verbintenis gepresteerd. De volmachtverlening heeft alleen betrekking op de wijze waarop de overeengekomen prestatie kon worden uitgevoerd. De prestatie blijft in wezen dezelfde.
3.66
Voor de door dit onderdeel verdedigde opvatting wordt in de schriftelijke toelichting zijdens de curator in par. 2.1.6 e.v. een beroep gedaan op het arrest Ingwersen en Mulder q.q./Air Holland.33. In die zaak was een achterstand in de betaling van salarissen, pensioenpremies en andere emolumenten aan de verkeersvliegers van Air Holland ontstaan. Ter beëindiging van een in verband daarmee door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers geëntameerde enquêteprocedure werd een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer bepaald was - voor zover hier van belang - dat een stichting zou worden opgericht die tot doel zou hebben de betaling van de schulden van Air Holland aan de vliegers. Binnen twee weken na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst werd de stichting opgericht. De dag daarop werd voorlopige surseance van betaling verleend. Twee weken later werd de voorlopige surseance ingetrokken en werd Air Holland failliet verklaard. De curator riep met een beroep op art. 42 Fw de vernietiging van een betaling aan de stichting in alsmede de vernietiging van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingsovereenkomst. De rechtbank kwalificeerde de vaststellingsovereenkomst als een onverplichte rechtshandeling en overwoog dat ook aan de overige vereisten van art. 42 Fw was voldaan. Daarentegen oordeelde het hof dat de vaststellingsovereenkomst niet kon worden beschouwd als een onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw, omdat partijen in die overeenkomst afspraken hadden gemaakt over de wijze waarop Air Holland de opeisbare vorderingen van de vliegers zou voldoen. Air Holland zou volgens het hof door het sluiten van die overeenkomst geen enkele niet reeds op haar rustende verplichting op zich genomen hebben, maar slechts afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop zij haar betalingsverplichting zou nakomen. Daarop stuitte het beroep van de curator op art. 42 Fw naar het oordeel van het hof af.
3.67
Het oordeel van het hof hield in cassatie geen stand. Geklaagd werd dat het enkele feit dat de vaststellingsovereenkomst (uiteindelijk) ertoe strekte de opeisbare vorderingen van de vliegers jegens Air Holland te voldoen, nog niet meebracht dat sprake was van een verplichte rechtshandeling. Volgens het cassatiemiddel kon ook sprake zijn van een onverplichte rechtshandeling, indien de wijze waarop een vordering wordt voldaan als onverplicht valt aan te merken. In feitelijke instanties was aangevoerd dat op Air Holland niet de verplichting rustte om de vordering te voldoen door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst en het betalen van een geldbedrag aan een speciaal daartoe op te richten stichting. In cassatie werd geklaagd dat het hof deze stelling ten onrechte in het midden had gelaten. Het middel trof doel. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het hof de vraag dienen te beantwoorden of voor Air Holland een rechtsplicht bestond om de vaststellingsovereenkomst te sluiten, "een vraag die - anders dan het hof heeft aangenomen - niet bevestigend kan worden beantwoord op de grond dat die overeenkomst slechts afspraken inhoudt over de wijze waarop zij haar betalingsverplichting jegens de vliegers zou nakomen."
3.68
Op basis van het arrest Ingwersen en Mulder q.q./Air Holland wordt zijdens de curator bepleit dat niet alleen de onderliggende verbintenis, maar ook de (specifieke) wijze van uitvoering vast dient te staan, wil een verrichte rechtshandeling weerstand kunnen bieden aan een beroep op art. 42 Fw. Ik vraag mij af of het arrest aldus moet worden verstaan, temeer wanneer het oordeel van de Hoge Raad wordt gelezen in het licht van de overwegingen van de rechters in feitelijke instanties, de in appel aangevoerde grief en de conclusie van A-G mr. Rank-Berenschot.
3.69
De rechtbank had in eerste aanleg geoordeeld dat de vaststellingsovereenkomst van 27 januari 2004 moest worden gekwalificeerd als een onverplichte rechtshandeling. Daartegen werd in appel ingebracht dat met het aangaan van de vaststellingsovereenkomst geen nieuwe verplichtingen voor Air Holland waren ontstaan en dat de overeenkomst niet meer behelsde dan een aantal praktische afspraken om opeisbare schulden te voldoen. Het hof had daarop overwogen 1) dat de vorderingen van de vliegers opeisbaar waren en 2) dat Air Holland door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst geen enkele niet reeds op haar rustende verplichting op zich had genomen, maar slechts afspraken had gemaakt over de wijze waarop zij haar betalingsverplichtingen zou nakomen. Op die gronden kwam het hof tot het oordeel - anders dan de rechtbank - dat het sluiten van de vaststellingsovereenkomst niet kon worden beschouwd als het verrichten van een onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw. A-G mr. Rank-Berenschot schreef in haar conclusie voor het arrest dat het hof ten onrechte had nagelaten te onderzoeken of het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een (on)verplichte rechtshandeling was, terwijl minst genomen twijfelachtig was of Air Holland met de vaststellingsovereenkomst wel voldeed aan de oorspronkelijke verbintenis. Niet uitgesloten werd, als ik het goed begrijp, dat de vaststellingsovereenkomst moest worden gekwalificeerd als inbetalinggeving in de zin van art. 6:45 BW.
3.70
Als de overwegingen van de Hoge Raad in Ingwersen en Mulder q.q./Air Holland in de hiervoor weergegeven context worden gelezen, kan hieruit mijns inziens niet worden afgeleid dat de Hoge Raad een algemeen geldende regel heeft willen formuleren dat in gevallen waarin de wijze van uitvoering niet (geheel) vaststaat, geen sprake is of kan zijn van een verplichte rechtshandeling. Ik begrijp het oordeel van de Hoge Raad aldus dat het hof een te grote sprong heeft genomen van de verplichting tot betaling van de achterstallige salarissen naar (de oprichting van de stichting krachtens) de vaststellingsovereenkomst. Het hof had de afzonderlijke stappen uiteen moeten zetten. Dat geen lijn kan worden getrokken van Ingwersen en Mulder q.q./Air Holland naar het voorliggende cassatieberoep, geldt mijns inziens temeer nu het sluiten van een vaststellingsovereenkomst waarbij partijen overeenkomen een stichting op te richten in een (veel) verder verwijderd verband staat34. met de verplichting tot salarisbetaling dan het verlenen van een volmacht ten opzichte van de verplichting tot verpanding. Uit het voorgaande volgt dat de onderdelen 1.2 en 1.3 mijns inziens moeten falen.
3.71
In onderdeel 1.4 wordt een aantal omstandigheden te berde gebracht, op grond waarvan - zo begrijp ik het onderdeel - wordt bepleit dat het oordeel van de rechtbank onbegrijpelijk is. Aangevoerd wordt dat de volmacht niet zomaar, maar naar aanleiding van een op 27 mei 2010 gehouden bespreking werd verleend aan ING; dat de bank de financiering alleen wilde voortzetten onder de voorwaarde van de volmachtverlening; dat de bank met de volmachtverlening [A] en VBR-H aan een lijntje probeerden te houden totdat er zoveel mogelijk zekerheden waren verkregen; dat ING op 4 mei 2010 heeft gesteld dat de kredietovereenkomst geactualiseerd moest worden; en dat de vennootschappen zich verplicht voelden om mee te werken aan de volmachtverlening. Het oordeel van de rechtbank dat de volmachtverlening uitsluitend één doel diende (het realiseren van de verpanding van de vorderingen aan ING) zou onbegrijpelijk zijn, omdat uit de voornoemde omstandigheden zou volgen dat [A] en VBR-H met hun medewerking aan de door ING verzochte volmachtverlening "met name hoopten ING tot continuering van de kredietrelatie te bewegen". In elk geval, zo vervolgt onderdeel 1.4, voelden de vennootschappen zich verplicht mee te werken aan het verzoek van ING tot volmachtverlening.
3.72
Om met dat laatste te beginnen, de rechtbank heeft niet geoordeeld dat sprake was van een verplichte rechtshandeling omdat [A] en VBR-H zich verplicht voelden. Dat [A] en VBR-H zich verplicht voelden hun medewerking te verlenen aan de volmachtverlening, strookt met het oordeel van de rechtbank. Niet staat ter discussie dat [A] en VBR-H verplicht waren hun vorderingen te verpanden. De volmachtverlening vormde naar het oordeel van de rechtbank slechts een uitvoeringshandeling in dat verband.
3.73
Ook overigens geeft het onderdeel niet duidelijk aan waarom het oordeel van de rechtbank, dat de volmachtverlening slechts een uitvoeringshandeling is van een afdwingbare verplichting, onjuist of onbegrijpelijk zou zijn. Dat de volmachtverlening slechts strekte tot de realisering van de verpanding van de vorderingen aan ING, is niet - althans, niet zonder meer - onverenigbaar met de in het onderdeel aangedragen omstandigheden, voor zover die trouwens al feitelijke grondslag hebben. De omstandigheden hebben, zoals in par. 3.8.3 van de schriftelijke toelichting van de zijde van de curator terecht wordt opgemerkt, met name betrekking op de "interne beweegredenen" om de volmacht te vragen respectievelijk te verlenen. De drijfveren van ING en [A] en VBR-H doen evenwel niet - zonder meer - af aan datgene wat met de volmachtverlening werd beoogd, te weten de verpanding van vorderingen. Daarbij komt dat de stelling dat ING op 4 mei 2010 heeft aangegeven dat de kredietovereenkomst met betrekking tot verpanding geactualiseerd moest worden weliswaar in eerste aanleg te berde is gebracht, maar enkel in een context die in cassatie niet meer terzake doet.35. De rechtbank hoefde de in onderdeel 1.4 genoemde en in onderdeel 1.5 aangehaalde omstandigheden dan ook niet in haar oordeel te betrekken. De omstandigheden noopten niet tot een ander oordeel. De onderdelen falen.
3.74
Anders dan onderdeel 1.6 veronderstelt, draagt de overweging dat het inmiddels gebruikelijk is geworden in de bancaire wereld dat kredietovereenkomsten een uitdrukkelijke verplichting bevatten voor kredietnemers tot verpanding van al hun vorderingen door middel van een volmachtverlening, het oordeel van de rechtbank niet. Het oordeel van de rechtbank wordt volgens mij zelfstandig gedragen door de overweging dat de aan ING verstrekte volmachtverlening is te beschouwen als een redelijke wijze van uitvoering van de verpandingsverplichting. Overigens gaat de in onderdeel 1.6 gevolgde redenering niet op. Niet valt in te zien waarom het enkele ontbreken van een verplichting tot het verlenen van een volmacht in de kredietovereenkomst tussen ING en [A] en VBR-H, in het licht van het inmiddels staande gebruik om een dergelijke volmacht op te nemen in kredietovereenkomsten, met zich zou brengen dat de volmachtverlening in casu geen redelijke wijze van uitvoering van de verplichting tot het verpanden van vorderingen is. Met de verweerder in cassatie meen ik dat het staande gebruik veeleer pleit vóór het oordeel van de rechtbank.
3.75
Onderdeel 2 richt zich evenals het incidentele cassatiemiddel tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.18-4.20. In rov. 4.16 e.v. bespreekt de rechtbank de (subsidiaire) stelling van de curator, die inhoudt dat voor zover de verpandingen niet als onverplichte rechtshandelingen in de zin van art. 42 Fw zijn aan te merken, de verpandingen vernietigbaar zijn op grond van art. 47 Fw. De curator heeft, zo blijkt uit rov. 4.16, het volgende aangevoerd:
- I)
ING had wetenschap in de zin van art. 47 Fw van de faillissementsaanvraag (rov. 4.16):
- a.
voldoende voor de toepasselijkheid van art. 47 Fw is dat ten tijde van de handelingen het faillissement en het tekort daarin met redelijke mate van waarschijnlijkheid te voorzien waren voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte;
- b.
ING is een professionele geldverstrekker, kon het bankverkeer nauwkeurig volgen en heeft voorafgaand aan het faillissement ook enkele malen overleg gehad met de bestuurder(s) van [A] en VBR-H;
- c.
ten tijde van de vestiging van de pandrechten wist ING dan ook, althans behoorde zij te weten dat het faillissement van [A] en VBR-H zou worden aangevraagd;
- II)
er is sprake geweest van "overleg" als bedoeld in art. 47 Fw (rov. 4.17):
- a.
[betrokkene 1] trachtte, net als ING, door de volmachtverlening en de verpandingen voor zichzelf en voor de andere groepsvennootschappen een voordeel te bedingen, te weten een één-op-één vermindering van de verplichtingen uit hoofde van de met de bank gesloten kredietovereenkomst. Op deze manier zouden de zekerheden van de andere vennootschappen, waarop ook een verplichting tot verpanding rustte, niet (direct) worden uitgewonnen;
- b.
ING heeft dan ook in eerste instantie alleen de zekerheden van [A] en VBR-H uitgewonnen en pas na het faillissement van de andere groepsvennootschappen een beroep op hun zekerheden gedaan;
- c.
voor betrokken partijen was duidelijk dat op deze wijze alle activa van [A] en VBR-H terecht zouden komen bij ING;
- d.
daarmee staat vast dat zowel [A] en VBR-H als ING het oogmerk hadden ING boven de andere schuldeisers te begunstigen;
- III)
er is sprake van 'wetenschap' en 'overleg' in de zin van art. 47 Fw omdat uit art. 3:66 lid 2 BW volgt dat de kennis van de volmachtgever volledig moet worden toegerekend aan de gevolmachtigde. De wetenschap van [A] en VBR-H met betrekking tot het aanvragen van het faillissement, dient te worden toegerekend aan gevolmachtigde ING (rov. 4.18).
3.76
De rechtbank komt in rov. 4.19-4.21 tot het oordeel dat het beroep op art. 47 Fw niet opgaat. Allereerst stelt de rechtbank in rov. 4.19 vast dat het criterium "wetenschap van de faillissementsaanvraag" in beperkte zin moet worden uitgelegd. Daaraan is niet voldaan als de schuldenaar en de schuldeiser op het moment waarop de rechtshandeling wordt verricht, weten dat een faillissement onvermijdelijk is, maar nog niet is aangevraagd. Daarbij verwijst de rechtbank naar HR 16 juni 2000, LJN AA6234, NJ 2000, 578 en HR 29 juni 2001, LJN AB2435, NJ 2001, 662. De rechtbank verwerpt de hiervoor onder (I) weergegeven stelling van de curator. Dat oordeel wordt in cassatie - terecht - niet aangevochten.
3.77
Vervolgens gaat de rechtbank in rov. 4.20-4.21 in op de onder (III) weergegeven stelling. De rechtbank bespreekt de vraag of de wetenschap van de volmachtgevers ([A] en VBR-H) aan de gevolmachtigde (ING) en het oogmerk van de gevolmachtigde (ING) aan de volmachtgevers ([A] en VBR-H) kunnen worden toegerekend. In rov. 4.20 overweegt de rechtbank dat, voor zover de wetenschap van [A] en VBR-H als volmachtgevers al aan ING als gevolmachtigde kan worden toegerekend, dit de curator niet kan baten ten aanzien van zijn stelling dat er sprake is van "wetenschap van faillissementsaanvraag" en "overleg" in de zin van art. 47 Fw. De rechtbank overweegt dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen ING als gevolmachtigde en ING als wederpartij van de volmachtgever. Voor ING als gevolmachtigde geldt dat de kennis van de volmachtgever aan haar zou kunnen worden toegerekend. Dit betekent volgens de rechtbank niet dat aan ING als wederpartij van de volmachtgever deze wetenschap eveneens kan worden toegerekend. Het enkele feit dat de kennis van de volmachtgever aan de gevolmachtigde wordt toegerekend, leidt dus niet tot de gevolgtrekking dat bij ING als wederpartij sprake was van "wetenschap van faillissementsaanvraag" en "overleg" in de zin van art. 47 Fw, aldus de rechtbank (rov. 4.20).
3.78
De rechtbank vervolgt in rov. 4.21 dat voor het overige gesteld noch gebleken is dat ING daadwerkelijk op de hoogte was van de aanvraag van het faillissement van [A] en VBR-H. Hieruit volgt, aldus de rechtbank, dat de desbetreffende rechtshandelingen alleen kunnen worden vernietigd indien er sprake was van overleg tussen [A] en VBR-H enerzijds en ING anderzijds, en dat dat overleg ten doel had ING door de verpanding te begunstigen boven andere schuldeisers. Voor een geslaagd beroep hierop is vereist dat er sprake is van samenspanning, zo overweegt de rechtbank: niet alleen ING, maar ook [A] en VBR-H moeten het oogmerk hebben gehad ING door de verpanding van de vorderingen boven andere schuldeisers te begunstigen, waardoor die andere schuldeisers zijn benadeeld. Daarbij verwijst de rechtbank naar HR 24 maart 1995, LJN ZC1676, NJ 1995, 628.
3.79
In rov. 4.22 overweegt de rechtbank dat een dergelijke samenspanning uit hetgeen de curator aan zijn stellingen ten grondslag heeft gelegd, niet kan worden afgeleid. De rechtbank begrijpt dat de curator heeft willen betogen dat [betrokkene 1] reden had om ING te bevoordelen door verlening van de volmacht en de daarop volgende verpanding van de vorderingen, namelijk het bewerkstelligen van een gunstigere positie voor de overige groepsvennootschappen. Gesteld noch gebleken is dat sprake is geweest van overleg met ING. Dit volgt ook niet uit de stelling dat zowel [betrokkene 1] als ING redenen hadden om over te gaan tot begunstiging van ING. Dat bedoelde rechtshandelingen dit wel tot gevolg hebben gehad en dat partijen dit hebben geweten, is voor het aannemen van "overleg" niet voldoende.
3.80
Deze overwegingen worden zowel in onderdeel 2 van het principale cassatieberoep als in het incidentele aangevallen. Naar de kern genomen wordt in het principale cassatieberoep betoogd dat de rechtbank bij toerekening van wetenschap ten onrechte onderscheid maakt tussen de verschillende hoedanigheden van ING, althans dat het oordeel dat de wetenschap van de faillissementsaanvraag niet kan worden toegerekend onvoldoende gemotiveerd is (onderdeel 2.1), dat de rechtbank heeft miskend dat het oogmerk van ING om zichzelf te begunstigen boven andere schuldeisers aan [A] en VBR-H kan worden toegerekend zodat sprake is van overleg in de zin van art. 47 Fw (onderdeel 2.2) en dat de rechtbank ook op basis van de omstandigheden had moeten aannemen dat sprake was van dat overleg (onderdeel 2.3).
3.81
In het incidentele cassatiemiddel wordt geklaagd dat - voor zover de rechtbank daar in rov. 4.20 al vanuit is gegaan - de rechtbank heeft miskend ten eerste dat art. 3:66 lid 2 BW geen grond biedt voor toerekening van kennis en/of oogmerk van de volmachtgever aan de gevolmachtigde (onderdeel 1), ten tweede dat wetenschap en oogmerk in het kader van art. 47 Fw daadwerkelijk bij de betreffende (rechts)personen aanwezig dienen te zijn en niet kunnen worden aangenomen op grond van toerekening (onderdeel 2) en ten derde dat de toe te rekenen kennis en het toe te rekenen oogmerk overigens niet relevant zijn voor de geldigheid van de volmachtverlening zelf (onderdeel 3).
3.82
Om de klachten goed te kunnen bespreken maak ik een enkele opmerking over de ratio en de rechtspraak naar aanleiding van art. 47 Fw vooraf. Niet alleen de nakoming van onverplichte rechtshandelingen, ook de nakoming van verplichte rechtshandelingen kunnen onder (zij het, nog striktere) voorwaarden worden aangetast met de faillissementspauliana. Art. 47 Fw bepaalt dat in twee gevallen de voldoening door een schuldenaar aan een opeisbare schuld kan worden vernietigd, te weten 1. indien hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was en 2. indien de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, welk overleg ten doel had de schuldeiser door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen. De gedachte achter art. 47 Fw is dat een schuldeiser in deze (twee) gevallen in strijd met de door hem ook jegens zijn medeschuldeisers in acht te nemen goede trouw handelt, wanneer hij zich door nog betaling van zijn schuldenaar te vragen en aan te nemen, aan de 'concursus' onttrekt.36.
3.83
In verschillende arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat de voorwaarden waaronder art. 47 Fw van toepassing is, beperkt moeten worden uitgelegd.37. Zo overwoog de Hoge Raad in Gispen q.q./De Factorij dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 47 Fw blijkt dat niet snel mag worden aangenomen dat sprake is van overleg.38. Van overleg is alleen sprake ingeval van "samenspanning, dat wil zeggen dat niet alleen bij de schuldeiser, maar ook bij de schuldenaar het oogmerk heeft voorgezeten, door de gewraakte betaling deze schuldeiser boven andere te begunstigen." In Meijs q.q./Bank of Tokyo oordeelde de Hoge Raad dat voor de toepassing van art. 47 Fw in elk geval onvoldoende is dat "de pandhouder en de pandgever ten tijde van het vestigen van het pandrecht wisten dat het faillissement van de laatste onontkoombaar was."39. In Verkerk/Tiethoff q.q. overwoog de Hoge Raad dat (zelfs) de wetenschap bij zowel de schuldenaar als de schuldeiser van het feit dat andere schuldeisers worden benadeeld, nog geen overleg oplevert in de zin van art. 47 Fw; betrokkenen moeten de bedoeling hebben de schuldeiser boven anderen te begunstigen.40. In Van Dooren q.q./ABN AMRO Bank weigerde de Hoge Raad de criteria waaronder art. 47 Fw van toepassing is op te rekken, onder meer gelet op het belang van de zekerheid van het rechtsverkeer en het - ook reeds in Gispen q.q./De Factorij genoemde - betalingsverkeer.41. In de literatuur wordt verdedigd dat deze terughoudendheid met name ingegeven is uit het oogpunt van rechtszekerheid: een ruimere uitleg zou te veel onzekerheid in het kredietverkeer teweeg brengen.42.
3.84
Het in het principale cassatiemiddel ingenomen standpunt dat voor toepasselijkheid van art. 47 Fw geen daadwerkelijke wetenschap en/of oogmerk vereist is, maar dat voldoende is dat deze kunnen worden toegerekend, is naar mijn mening niet te rijmen met de hiervoor weergegeven, zeer terughoudende rechtspraak van de Hoge Raad. Daarop lopen volgens mij alle principale cassatieonderdelen vast. De eerste twee incidentele onderdelen lopen stuk op het feit dat de rechtbank niet heeft geoordeeld dat wetenschap en oogmerk in het kader van art. 47 Fw kunnen worden toegerekend. De rechtbank heeft een en ander in rov. 4.20 in het midden gelaten. Ik kan daarom daarlaten of het onderscheid dat de rechtbank maakt tussen ING als gevolmachtigde en ING als volmachtgever in de gegeven omstandigheden goede zin heeft. Toerekening van wil en wetenschap ingeval van volmacht wordt beheerst door art. 3:66 lid 2 BW. Ik maak over dit wetsartikel nog een enkele opmerking. Art. 3:66 lid 2 BW is naar mijn mening niet geschreven met het oog op een atypisch geval als het onderhavige, waarin de wederpartij ("pandnemer") als gevolmachtigde de rechtshandeling tot stand brengt (de verpandingen) mede namens de volmachtgever (pandgever). In dit geval is toerekening van wetenschap en oogmerk op grond van art. 3:66 lid 2 BW dan ook niet op haar plaats is. Dat vloeit niet voort uit het onderscheid dat de rechtbank maakt tussen de verschillende hoedanigheden waarmee ING bij de rechtshandeling betrokken is. Het onderscheid dat de rechtbank maakt, komt mij kunstmatig voor. De in art. 3:66 lid 2 BW vervatte leer van het grootste aandeel43. is in het leven geroepen in het belang van de volmachtgever en de derde/wederpartij. De bepaling biedt uitkomst in het geval waarin de gerechtvaardigde belangen één hunner vergen dat de wil en (of) de wetenschap van de gevolmachtigde - die er, als aan de vereisten van art. 3:66 lid 1 BW wordt voldaan, tussenuitvalt - (terug) in beeld worden gebracht. Dat is hier niet aan de orde. Over onderdeel 3 van het incidentele cassatiemiddel merk ik tot slot op dat het uitgaat van een onjuiste lezing van het vonnis van de rechtbank. De rechtbank heeft niet geoordeeld dat toe te rekenen kennis relevant is voor de geldigheid van een volmacht.
3.85
Onderdeel 3 van het principale cassatieberoep is door de curator in par. 2.3 van diens schriftelijke toelichting naar aanleiding van het arrest Dix q.q./ING ingetrokken. Dat arrest vormde tevens aanleiding om in de schriftelijke toelichting met onderdeel 4 een andere richting in te slaan. Aangezien van de zijde van ING in de nota van dupliek uitdrukkelijk wordt gevraagd om op de nieuwe klacht in te gaan, bespreek ik deze. Aanvankelijk werd in onderdeel 4 geklaagd, onder verwijzing naar art. 3:84 lid 2 juncto art. 3:98 BW, dat de rechtbank had miskend dat de vorderingen in de verzamelpandakten onvoldoende bepaald waren. In de schriftelijke toelichting heeft de curator het onderdeel "aangepast", als gezegd, naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad in Dix q.q./ING. In dat arrest overwoog de Hoge Raad in rov. 4.6.4:
"Opmerking verdient nog dat in een geval als het onderhavige, waarin in de verzamelpandakte niet is gespecificeerd op welke vorderingen of stampandakten deze betrekking heeft, niet zonder meer duidelijk is welke vorderingen en stampandakten door de verzamelpandakte worden bestreken. Mede in verband met de mogelijkheid van antedatering is daarom nodig, wil de onderhavige verpandingsconstructie rechtsgevolg hebben, dat de eerdere datering vaststaat van de akte waarin zowel de titel voor de onderhavige verpanding ligt besloten als, in samenhang met de algemene voorwaarden van de bank, het voor de onderhavige verpandingsconstructie essentiële volmachtbeding. In deze zaak is hieraan voldaan door registratie van de kredietofferte (tevens stampandakte) van 23 juli 2007."
In de toelichting op onderdeel 4 wordt zijdens de curator aangevoerd dat het oordeel van de rechtbank in de voorliggende zaak niet in stand kan blijven, nu gesteld noch gebleken is dat de stampandakte en de volmachtverlening geregistreerd zijn, als gevolg waarvan de verpandingsconstructie zonder rechtsgevolg zou zijn gebleven.
3.86
In de literatuur is na Dix q.q./ING enige discussie ontstaan over de vraag hoe rov. 4.6.4 moet worden begrepen. Verschillende auteurs voeren aan dat de Hoge Raad in de betreffende rechtsoverweging een nieuw registratievereiste invoert, namelijk het vereiste van registratie van titel en volmacht.44. Met verschillende andere auteurs45. ben ik van mening dat de Hoge Raad niet meer wil zeggen dan dat de eerdere datering van de akte waarin zowel de titel voor de onderhavige verpanding ligt besloten als het essentiële volmachtbeding vast dient te staan, wil een verpandingsconstructie rechtsgevolg hebben. Die eerdere datering kan bijvoorbeeld blijken uit een geregistreerde kredietofferte, zoals in Dix q.q./ING kennelijk het geval was. Daarmee maakt de Hoge Raad van die registratie geen vereiste, maar overweegt hij dat in dat specifieke geval de eerdere datering uit de registratie blijkt. Ingeval van betwisting moet de eerdere datering langs de gewone regels van het bewijsrecht aannemelijk gemaakt worden. Registratie is daarbij niet een vereiste, maar biedt wel (veel) houvast.
3.87
Voor deze uitleg van rov. 4.6.4 van Dix q.q./ING pleit allereerst de wet. Art. 3:239 lid 1 BW vereist registratie van de (niet-authentieke) akte waarbij vorderingen op naam stil worden verpand. Niet vereist deze bepaling de registratie van de titel en evenmin van de volmachtverlening. Voor de titel en de volmachtverlening gelden bovendien ook geen vormvereisten. Wanneer de titel en de volmachtverlening niet op schrift zijn gesteld, wordt het registreren een ingewikkelde zaak. Het valt daarnaast ook niet gemakkelijk te verklaren waarom alleen ingeval van een verzamelpandakte titel en volmacht moeten worden geregistreerd, en (tot nog toe in elk geval) niet ingeval van een 'normale' pandakte waarbij vorderingen op naam worden verpand. Weliswaar ligt gevaar van antedatering op de loer, maar dat gevaar bestaat ook buiten de figuur van de verzamelpandakte. Daarbij komt, volgens Roffel, dat in de praktijk de overeenkomst tot verpanding van vorderingen veelal al geregistreerd zal zijn, omdat bij het aangaan van een kredietrelatie niet alleen vorderingen op naam, maar ook alle huidige en toekomstige voorraden en inventaris bij voorbaat worden verpand en voor de vestiging van het (stille) pandrecht op voorraden en inventaris - eenmalig - registratie vereist is op grond van art. 3:237 lid 1 BW.46. Roffel merkt op dat vanwege deze praktijk het antedateren van de (obligatoire) overeenkomst tot verpanding in feite is uitgesloten.
Conclusie
De conclusie strekt tot verwerping van het principale en het incidentele cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G
Voetnoten
Voetnoten Conclusie 01‑02‑2013
De cassatiedagvaarding is op 24 november 2012 uitgebracht.
HR 3 februari 2012, LJN BT6947, NJ 2012, 261 m. nt. F.M.J. Verstijlen (Dix q.q./ING).
Anders dan in Dix q.q./ING heeft de volmachtverlening in de onderhavige kwestie niet langs de weg van de algemene voorwaarden plaatsgevonden. [A] en VBR-H hebben ING op 27 mei 2010 een uitdrukkelijke volmacht verleend. In het voorliggende cassatieberoep zien we de klachten met betrekking tot de algemene voorwaarden (in Dix q.q./ING: principaal cassatieonderdeel I en het incidentele cassatiemiddel) dan ook niet terug. De opsteller van het middel heeft in de voorliggende kwestie kennelijk ook geen reden gezien om principaal cassatieonderdeel III uit Dix q.q./ING aan te voeren.
F. van Buchem en B. de Man, De verpanding van absoluut toekomstige vorderingen, HR 3 februari 2012, LJN BT6947 (Dix q.q./ING), O&F 2012 (20) 2, blz. 6.
In de praktijk veelal dagelijks of wekelijks. A-G Hammerstein verwacht dat het in de nabije toekomst mogelijk zal zijn om een elektronische verzamelpandakte (automatisch) elk uur of zelfs elke minuut te laten registreren. Zie par. 2.21 van zijn conclusie voor HR 3 februari 2012, LJN BT6947, NJ 2012, 261 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Dix q.q./ING).
Zie bijvoorbeeld Steneker, Pandrecht (Mon. BW nr. B12a) 2012/47.
HR 14 oktober 1994, LJN ZC1488, NJ 1995, 447 m.nt. WMK.
HR 20 september 2002, LJ AE7842, NJ 2004, 182 m.nt. WMK, rov. 3.4. In die zaak overwoog de Hoge Raad dat de generieke omschrijvingen 'alle ten tijde van de ondertekening van de akte bestaande rechten of vorderingen jegens derden' en 'alle rechten of vorderingen jegens derden die worden verkregen uit de ten tijde van de ondertekening van de akte bestaande rechtsverhoudingen met die derden' tot een geldige verpanding kon leiden.
HR 4 maart 2005, LJN AR6165, NJ 2005, 326, rov. 3.5.
HR 21 december 2001, LJN AD4499, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks q.q.) m.nt. S.C.J.J. Kortmann.
HR 20 september 2002, LJN AE7842, NJ 2004, 182 m.nt. WMK, rov. 3.6.
HR 20 juni 1997, LJN ZC2398, NJ 1998, 362, m.nt. WMK.
HR 29 juni 2001, LJN AB2435, NJ 2001, 662 m.nt. WMK.
HR 3 februari 2012, LJN BT6947, NJ 2012, 261 m. nt. F.M.J. Verstijlen.
HR 20 september 2002, LJ AE7842, NJ 2004, 182 m.nt. WMK.
Daarbij verwijst de Hoge Raad naar HR 19 november 2004, LJN AQ3055, NJ 2006/215. In die - hierboven niet weergegeven - zaak ging het om de vraag of aan het in art. 3:239 lid 1 BW neergelegde voorschrift van registratie van onderhandse akten van verpanding van vorderingen op naam ook is voldaan indien (en op het moment dat) de desbetreffende akte bij een notaris is gedeponeerd, althans indien (en op het moment dat) de notaris van dat depot een akte heeft opgemaakt. Die vraag beantwoordde de Hoge Raad ontkennend.
F.M.J. Verstijlen, Het pandrecht op de schop, NTBR 2011/36.
Frank Verstijlen, Uitbreiding bankbeslag, NJB 2012/1520.
JOR 2012, 200.
R.M. Wibier, Twintig jaar stil pandrecht op vorderingen in Nederland, WPNR 2012/6931.
Hij schrijft onder meer dat in Dix q.q./ING het belang dat de wetgever volgens de Hoge Raad in rov. 4.9.2 hecht aan een 'vlot functionerend kredietverkeer', uit z'n verband wordt gerukt. Ook merkt hij op dat het advies in rov. 4.9.4 om een eigendomsvoorbehoud respectievelijk andersoortige zekerheid te bedingen, weinig om het lijf heeft, aangezien op alle activa - zoals de Hoge Raad in rov. 4.8.3 zelf ook al onderkende - in de regel reeds enige vorm van goederenrechtelijke zekerheid zal rusten.
Een failliet pandrecht?, NTBR 2012/30.
P.M. Veder, Verpanding made easy: verpanding van vorderingen door middel van een verzamelpandakte, AA juni 2012, blz. 460.
F. van Buchem & B. de Man, De verpanding van absoluut toekomstige vorderingen, O&F 2012 (20) 2, blz. 12-13.
Annotatie bij HR 3 februari 2012, LJN BT6947, TvI 2012/16.
Steneker, Pandrecht (Mon. BW nr. B12a) 2012/49.
De toelichting op het voorstel bevat ook enkele interessante opmerkingen over hetgeen op dit punt in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Amerika geldt.
Wessels Insolventierecht nr. III (2010), 3074.
HR 18 december 1992, LJN ZC0804, NJ 1993, 169, rov. 3.2.
HR 3 december 2010, LJN BN9366, NJ 2010, 651.
Dat geldt trouwens ook voor de in de schriftelijke toelichting zijdens de curator gemaakte vergelijking met de afgifte van stil verpande zaken en het sluiten van een verhuurovereenkomst.
Zie par. 3.8.4 van de schriftelijke toelichting van mrs. B.T.M. van der Wiel, P.A. Fruytier en A. van Loon.
De feiten zijn ontleend aan rov. 2.1-2.22 van de in cassatie bestreden beschikking.
De cassatiedagvaarding is op 24 november 2012 uitgebracht.
Van der Feltz I, blz. 449.
Zie vrij recent HR 28 oktober 2011, LJN BQ5986, NJ 2012, 495 m.nt. F.M.J. Verstijlen, JOR 2011, 387 m.nt. mr. S.R. Damminga en mr. C. Rijckenberg (Van Hees q.q./Y).
HR 24 maart 1995, LJN ZC1676, NJ 1995, 628 m.nt. P. van Schilfgaarde.
HR 29 juni 2001, LJN AB2435, NJ 2001, 662 m.nt. WMK, rov. 3.8.2 .
Zie ook HR 20 november 1998, LJN ZC2784, NJ 1999, 611 m.nt. S.C.J.J. Kortmann.
HR 16 juni 2000, LJN AA6234, NJ 2000, 578 m.nt. PVS, rov. 3.5.2.
Zie Wessels Insolventierecht nr. III (2010), 3201 en de daar aangehaalde literatuur.
Zie hierover bijvoorbeeld Parl. Gesch. Boek 3 NBW, blz. 274; Asser/Van der Grinten & Kortmann 2-I (2004), nr. 80; Mon. Nieuw BW B-5 (Van Schaick), blz. 49-51. A-G mr. D.W.F. Verkade omschrijft deze leer in par. 4.6 van zijn conclusie voor HR 11 maart 2005, LJN AR7344, NJ 2005, 576 als volgt: ''de leer van het grootste aandeel' (..) komt erop neer dat naarmate de invloed van de gevolmachtigde op de totstandkoming en de inhoud van de rechtshandeling groter is geweest, bij het beoordelen van de geldigheid of gevolgen van deze rechtshandeling meer gelet moet worden op diens kennis en wetenschap.(4) Nog anders gezegd: naarmate de gevolmachtigde in het kader van zijn volmacht van de volmachtgever meer ruimte heeft gekregen, zullen de gevolgen van de kennis en wilsgesteldheid (innerlijke feiten), en de uitingen/gedragingen van de gevolmachtigde eerder aan de volmachtgever worden toegerekend.'
Zie bijv. Steneker, t.a.p. G.G. Boeve, Pandrecht op vorderingen op naam: verzamelde ontwikkelingen, FIP Tijdschrift Financiering, zekerheden en insolventiepraktijk, 2012/3, blz. 86.
Zie bijv. M.J.H. Orval, Rechtsgeldigheid van de 'verzamelpandakte'-constructie, BB 2012/29. F. van Buchem en B. de Man, De verpanding van absoluut toekomstige vorderingen, HR 3 februari 2012, LJN BT6947 (Dix q.q./ING), O&F 2012 (20) 2, blz.23. P.M. Veder, Verpanding made easy: verpanding van vorderingen door middel van een verzamelpandakte, AA juni 2012, blz. 459. F.J.L Kaptein, Een failliet pandrecht?, NTBR 2012/30.
D. Roffel, De rechtsgeldigheid van de verzamelpandakte-constructie, TvI 2012/16.
Uitspraak 01‑02‑2013
Inhoudsindicatie
Faillissementspauliana; art. 42 en 47 Fw. Rechtsgeldigheid verpandingen door middel van verzamelpandakteconstructie. Volmacht die uitsluitend strekt tot uitvoering van in stampandakte neergelegde verplichting tot verpanding; onverplichte rechtshandeling? Samenspanning? Maatstaf. Vereiste van vaststaan datering zowel van akte waarin titel voor de verpanding ligt besloten als van akte waarin de volmacht is verleend.
1 februari 2013
Eerste Kamer
11/05336
EE/DH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
Mr. Wytze VAN LEUVEREN,
in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van [A] B.V. en VBR Holland B.V.,
kantoorhoudende te Waddinxveen,
EISER tot cassatie, verweerder in het incidentele cassatieberoep,
advocaten: mr. J.W.H. van Wijk en mr. S.M. Kingma,
t e g e n
ING BANK N.V.,
gevestigd te Amsterdam Zuidoost,
VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep,
advocaten: mr. B.T.M. van der Wiel en mr. P.A. Fruytier.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de curator en ING.
1. Het geding in feitelijke instantie
Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de (navolgende) vonnissen in de zaak 373174/HA ZA 10-2933 van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 oktober 2010 (tussenvonnis) en 24 augustus 2011 (eindvonnis).
Het eindvonnis van de rechtbank is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het eindvonnis van de rechtbank heeft de curator beroep in cassatie ingesteld.
ING heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.
De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor ING mede door mr. A. van Loon, advocaat te Amsterdam.
De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het principale en het incidentele cassatieberoep.
De advocaten van de curator hebben bij brief van 30 november 2012 op die conclusie gereageerd.
3. Uitgangspunten in cassatie
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Stichting Administratiekantoor VBR Beheer B.V. (hierna: de Stichting) is enig aandeelhouder van VBR-Beheer B.V. (hierna: VBR-Beheer). [Betrokkene 1] is bestuurder van zowel de Stichting als VBR-Beheer.
VBR-Beheer is bestuurder van (onder meer) VBR-Holland B.V. (hierna: VBR-H) en [A].
(ii) VBR-H heette van 30 oktober 1992 tot en met 18 mei 2007 [B] B.V. en van 18 mei 2007 tot 12 april 2010 [C] B.V.
(iii) Door een op 13 februari 2003 ondertekende kredietofferte heeft ING een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld aan (onder andere) [A] en VBR-H. In deze kredietofferte staat het volgende vermeld:
"Voor de kredietfaciliteit geldt voorts:
Zekerheid Als zekerheid voor de krediet-faciliteit en al hetgeen de kredietnemer ons, uit welken hoofde ook, schuldig zal zijn, zal dienen:
(...)
- een eerste verpanding van de boekvorderingen door de kredietnemer
(...)
Overige bepalingen
(...)
Voor de kredietfaciliteit gelden verder de bepalingen als vermeld in het aan deze offerte gehechte Clausuleblad."
(iv) In het aan de kredietofferte gehechte clausuleblad is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:
"Voorwaarden
(...)
10 De kredietnemer is verplicht ter dekking van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen op het eerste schriftelijke en met redenen omklede verzoek van de bank de door haar verlangde en haar conveniërende zekerheden te verschaffen."
(v) In een document, gedateerd op 19 februari 2003, is onder meer het volgende opgenomen:
"Pandakte bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen (eerste pandrecht)
De ondergetekenden,
ING Bank N.V. (...)
hierna te noemen "de bank"
en
(...)
[B] B.V. (...)
[A] B.V. (...)
hierna, ieder voor wat betreft de hem toebehorende zaken en vorderingen, te noemen "de pandgever"
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Tot meerdere zekerheid voor de betaling of teruggave van al hetgeen
(...)
[B] B.V. (...)
[A] B.V. (...)
hierna, zo te zamen als ieder afzonderlijk, te noemen "de kredietnemer" aan de bank nu of te eniger tijd schuldig mocht zijn of worden uit welken hoofde ook, al of niet in rekening-courant en al of niet in het gewone bankverkeer, verpandt de pandgever aan de bank, zulks voor zover deze zaken niet reeds bij eerdere akte(n) aan de bank zijn verpand, die deze verpanding aanvaardt, zijn gehele bedrijfsuitrusting (...) hierna te noemen "de bedrijfsuitrusting" en al zijn bedrijfs- en handelsvoorraden (...) hierna te noemen "de voorraden", de bedrijfsuitrusting en de voorraden gezamenlijk te noemen "de zaken" (...).
Tevens verbindt de pandgever zich hierbij om aan de bank alle vorderingen te verpanden die hij op derden heeft of zal hebben, uit hoofde van geleverde goederen, verrichte diensten, geleende gelden, provisies, of uit welken hoofde ook, hierna te noemden "de vorderingen".
(...)
Voor de verplichting tot verpanding van de vorderingen gelden de volgende voorwaarden:
(...)
iv.10 De verpanding zal geschieden door middel van daartoe door de bank vastgestelde formulieren, dan wel andere documenten ten genoege van de bank waaruit van de verpanding aan de bank blijkt.
iv.11 De pandgever verbindt zich de in artikel 10 bedoelde bescheiden periodiek op de door de bank aangegeven tijdstippen, indien periodieke indiening is overeengekomen, alsook daarenboven telkens terstond na eerste verzoek van de bank daartoe, op te maken en aan de bank te verschaffen."
(vi) Blijkens een op 23 april 2009 ondertekende kredietofferte is de door ING aan onder meer [A] en VBR-H verstrekte kredietfaciliteit verhoogd met € 300.000,--. In deze kredietofferte is - onder meer - het volgende opgenomen:
"De overeengekomen voorwaarden en condities blijven ongewijzigd van kracht, tenzij in deze offerte anders wordt bepaald.
(...)
Overige bepalingen: Voor zover daarvan in deze offerte niet is afgeweken, zijn op deze kredietfaciliteit van toepassing:
• De Algemene Bepalingen van Kredietverlening
Voor zover daarvan in deze offerte en de Algemene Bepalingen van Kredietverlening niet is afgeweken:
• De Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken."
(vii) In de Algemene Bepalingen van Kredietverlening (versie juli 2007) is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:
"Artikel 2. Werkingssfeer
De Algemene Bepalingen zijn van toepassing op de Kredietfaciliteit die de Bank aan de Kredietnemer verstrekt of zal verstrekken, indien en voor zover in de Overeenkomst niet anders is overeengekomen. Indien en voor zover daarvan in de Algemene Bepalingen niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en/of de Voorwaarden Postbank van toepassing.
(...)
Artikel 5. Verplichting tot zekerheidstelling
De Kredietnemer is verplicht ter dekking van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen op het eerste verzoek van de Bank de door haar verlangde en haar conveniërende zekerheden te verschaffen."
(viii) In de Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken is - voor zover van belang - het volgende opgenomen:
"Artikel 20. Zekerheidstelling
De cliënt is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens de bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is de cliënt verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Een verzoek als hiervoor bedoeld dient schriftelijk te geschieden en de reden van het verzoek te vermelden. De omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot het beloop van de desbetreffende verplichtingen van de cliënt."
(ix) Op 16 april 2010 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen ING en [betrokkene 1]. [Betrokkene 1] heeft aan ING meegedeeld dat VBR-H al haar activiteiten middels een activa/passiva-transactie aan een derde had verkocht.
(x) Op 4 mei 2010 vond wederom een gesprek plaats bij ING. ING heeft bij die gelegenheid te kennen gegeven dat de litigieuze activa/passiva-transactie reden is om direct tot kredietopzegging over te gaan, maar toonde zich bereid tot een heroverweging.
(xi) Bij brief van 19 mei 2010 heeft ING aan [betrokkene 1] onder meer geschreven:
"Met deze brief leggen wij vast hetgeen wij op 4 mei 2010 met u hebben besproken. (...)
Wij attenderen u er op, vooruitlopend op een mogelijke opzegging van de bestaande kredietovereenkomst, dat wij ons op het standpunt stellen dat er een materiële wijziging heeft plaatsgevonden in uw onderneming zonder dat u ons hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht.
Uw handelen is derhalve strijdig met de bestaande kredietovereenkomst.
Omdat wij geen inzicht hebben op de situatie voor en na verkoop van de activa en passiva, zoals hiervoor vernoemd, vragen wij u ons per omgaande volgende gegevens toe te zenden:
- Geconsolideerde jaarcijfers 2009
- Geconsolideerde eerste kwartaalcijfers 2010 bestaande uit een balans en verlies en winstrekening
- Prognose 2010, per kwartaal, bestaande uit een balans, verlies en winstrekening en liquiditeitsoverzicht
- Een actueel debiteuren- en crediteurenoverzicht
- Actueel overzicht van alle objecten (financial en operational lease) met daarin vernoemd; merk, bouwjaar, aanschafwaarde, boekwaarde, restant schuld.
- Een investeringsoverzicht 2010 en 2011."
(xii) Op 27 mei 2010 heeft nogmaals een gesprek tussen ING en [betrokkene 1] plaatsgevonden. ING heeft te kennen gegeven op basis van de verstrekte gegevens niet in staat te zijn zich een adequaat beeld te vormen van de financiële toestand van de onderneming. Het verzoek van [betrokkene 1] tot continuering van de financiering werd daarom door ING vooralsnog niet ingewilligd. ING stemde wel in met onderbouwing van het verzoek tot continuering van de kredietfaciliteit en verzocht [betrokkene 1] een volmachtverklaring te ondertekenen, waarin was opgenomen dat ING de bevoegdheid kreeg om de vorderingen van (onder meer) [A] en VBR-H aan zichzelf te verpanden.
Deze volmachtverklaring is door [betrokkene 1] ondertekend.
(xiii) Van 27 mei tot en met 7 juni 2010 heeft ING dagelijks door een zogenaamde "verzamelpandakte" alle vorderingen van [A] en VBR-H die op de desbetreffende datum ontstonden of reeds bestonden, aan zichzelf verpand.
(xiv) Op 1 juni 2010 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen ING en [betrokkene 1]. ING heeft tijdens dit gesprek laten weten de financiële stukken nog steeds niet te hebben ontvangen, zodat zij niet in staat was te beslissen over continuering van het krediet.
[Betrokkene 1] diende er rekening mee te houden dat het krediet op korte termijn zou worden opgezegd.
(xv) Tijdens een bijeenkomst van ING en [betrokkene 1] op 4 juni 2010 heeft ING aan [betrokkene 1] meegedeeld dat de kredietverstrekking op korte termijn zou worden opgezegd.
(xvi) Bij vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 juni 2010 zijn [A] en VBR-H op eigen aangifte - na besluiten daartoe van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van 2 juni 2010 en de aanvragen van 3 juni 2010 - in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. Van Leuveren tot curator.
(xvii) Bij e-mailbericht van 9 juni 2010 heeft de curator de volmachtverlening van 27 mei 2010 en de daarop volgende verpandingen door de verzamelpandakten vernietigd. ING heeft de curator diezelfde dag bericht dat zij niet in deze vernietiging berustte.
(xviii) Met toestemming van ING heeft de curator via een activa-overeenkomst van 9 juni 2010 de vorderingen van [A] op debiteuren die op 16 mei 2010 nog niet administratief verwerkt waren, voor een bedrag van € 195.000,-- verkocht. De vorderingen van [A] die op 16 mei 2010 wel administratief verwerkt waren zijn met toestemming van ING door een activa-overeenkomst van 21 juni 2010 verkocht voor € 550.073,32. De totale verkoopopbrengst van de vorderingen is gestort op de derdengeldrekening van de advocaat van ING. Hiervan is € 10.000,-- overgemaakt naar de faillissementsrekening van [A] als boedelbijdrage voor de door de curator verrichte werkzaamheden.
3.2 In dit geding heeft de curator, kort samengevat en voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht gevorderd dat de hiervoor in 3.1 onder (xvii) vermelde vernietiging rechtsgeldig is geschied en heeft hij vorderingen ingesteld die op die vernietiging voortbouwen. Hij heeft zijn vorderingen, kort gezegd en voor zover in cassatie nog van belang, gebaseerd op de faillissementspauliana (art. 42 en 47 Fw). ING heeft in reconventie vorderingen ingesteld met een strekking tegenovergesteld aan die van de curator.
3.3 De rechtbank heeft de vorderingen van de curator afgewezen en die van ING toegewezen. Zij heeft daartoe, samengevat en voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen.
De verplichting voor [A] en VBR-H tot verpanding van hun vorderingen aan ING vloeide voort uit de (stam)pandakte (rov. 4.10). Weliswaar verplichtte die akte niet tot de volmachtverlening, maar deze diende tot het realiseren van de verpanding van de vorderingen aan ING. Een zodanige volmachtverlening is te beschouwen als een redelijke wijze van uitvoering van de op [A] en VBR-H rustende verplichting tot verpanding en is daarmee een verplichte rechtshandeling. De volmachtverlening is dus niet vatbaar voor vernietiging op grond van art. 42 Fw (rov. 4.11).
Ook het beroep op art. 47 Fw gaat volgens de rechtbank niet op. Het criterium "wetenschap van de faillissementsaanvraag" moet in beperkte zin moet worden uitgelegd (rov. 4.19). Daaraan is niet voldaan als de schuldenaar en de schuldeiser op het moment waarop de rechtshandeling wordt verricht, weten dat een faillissement onvermijdelijk is, maar nog niet is aangevraagd. Voor zover de wetenschap van [A] en VBR-H als volmachtgevers al aan ING als gevolmachtigde kan worden toegerekend, kan dit de curator niet baten ten aanzien van zijn stelling dat er sprake is van "wetenschap van faillissementsaanvraag" en "overleg" in de zin van art. 47 Fw. Volgens de rechtbank moet onderscheid worden gemaakt tussen ING als gevolmachtigde en ING als wederpartij van de volmachtgever. Voor ING als gevolmachtigde geldt dat de kennis van de volmachtgever aan haar zou kunnen worden toegerekend, maar dit betekent niet dat aan ING als wederpartij van de volmachtgever deze wetenschap eveneens kan worden toegerekend.
Het enkele feit dat de kennis van de volmachtgever aan de gevolmachtigde wordt toegerekend, leidt dus niet tot de gevolgtrekking dat bij ING als wederpartij sprake was van "wetenschap van faillissementsaanvraag" en "overleg" in de zin van art. 47 Fw, aldus de rechtbank (rov. 4.20).
Nu gesteld noch gebleken is dat ING daadwerkelijk op de hoogte was van de aanvraag van het faillissement van [A] en VBR-H, kunnen de desbetreffende rechtshandelingen alleen worden vernietigd indien er sprake was van samenspanning tussen [A] en VBR-H enerzijds en ING anderzijds met als doel ING door de verpanding te begunstigen boven andere schuldeisers (rov. 4.21). Een dergelijke samenspanning kan niet worden afgeleid uit de stellingen van de curator (rov. 4.22). Gesteld noch gebleken is dat sprake is geweest van overleg tussen [betrokkene 1] en ING. Dit volgt niet uit de stelling dat zowel [betrokkene 1] als ING redenen hadden om over te gaan tot begunstiging van ING, en ook is niet voldoende dat de rechtshandelingen dit wel tot gevolg hebben gehad en dat partijen dit hebben geweten, aldus de rechtbank (rov. 4.22). De curator heeft tegen dit vonnis sprongcassatie ingesteld.
4. Beoordeling van de middelen in het principale beroep
4.1 Bij de beoordeling van de middelen wordt het volgende vooropgesteld. Het onderhavige geval betreft op hoofdpunten eenzelfde situatie als aan de orde was in HR 3 februari 2012, LJN BT6947, NJ 2012/261 (mr. Dix q.q./ING), kort gezegd en voor zover hier van belang: de situatie dat een kredietnemer tot zekerheid van al hetgeen hij aan een bank schuldig is en zal worden, zich door middel van een (stam)pandakte verbindt zijn toekomstige vorderingen op derden aan deze bank te verpanden, en de bank een onherroepelijke volmacht bedingt om de vorderingen daadwerkelijk aan zichzelf te verpanden. In het arrest Dix/ING zijn diverse bezwaren tegen (elementen van) deze constructie verworpen, waaronder het meer algemene bezwaar dat de aanvaarding van de constructie zou betekenen dat art. 3:239 lid 1 BW onaanvaardbaar wordt ondergraven omdat daardoor de verhaalsmogelijkheden van concurrente schuldeisers vrijwel illusoir worden gemaakt. Voor zover de middelen in de onderhavige zaak opnieuw aandacht vragen voor de positie van die schuldeisers, verdient opmerking dat het aan de wetgever is om te beoordelen of hun belangen tegenover de belangen van een vlot functionerend kredietverkeer een sterkere positie zouden moeten innemen dan thans het geval is (vgl. hierover de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.30 e.v. en de mogelijkheid die daar onder 3.49 wordt genoemd).
4.2 Het arrest Dix/ING is gewezen na het uitbrengen van de cassatiedagvaarding in de onderhavige zaak.
Naar aanleiding van dat arrest heeft de curator in zijn schriftelijke toelichting middel 3 ingetrokken en middel 4 toegespitst op de hierna te vermelden vraag.
Voor zover thans van belang stelt het principale cassatieberoep de volgende vragen aan de orde:
- de vraag of het verlenen van de volmacht tot verpanding dient te worden aangemerkt als een onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw (middel 1);
- de vraag of ING wetenschap had van de faillissementsaanvraag dan wel of sprake is geweest van overleg, een en ander in de zin van art. 47 Fw (middel 2);
- de vraag of de stampandakte en de volmachtverlening dienen te zijn geregistreerd om rechtsgevolg te hebben (middel 4).
4.3 Middel 1 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de hiervoor in 3.1 onder (xii) vermelde volmachtverlening niet een onverplichte rechtshandeling is in de zin van art. 42 Fw en daarom niet vatbaar is voor vernietiging op grond van die bepaling (rov. 4.11), en betoogt dat dit oordeel onjuist althans onbegrijpelijk is in het licht van het feit dat in de stampandakte geen verplichting tot volmachtverlening was opgenomen.
Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat [A] en VBR-H verplicht waren de vorderingen waarover het in dit geschil gaat aan ING te verpanden. De volmacht strekte naar de vaststelling van de rechtbank uitsluitend ertoe de nakoming van de uit de stampandakte voortvloeiende (opeisbare) verbintenissen tot verpanding te bewerkstelligen, en dus niet tot iets meer of anders dan het verrichten van de prestaties die in die akte waren overeengekomen. Evenals inpandgeving door [A] en VBR-H door middel van afzonderlijke pandaktes, moet een volmachtverlening (aan de pandnemer dan wel aan een derde) die uitsluitend ertoe strekt de verpandingen tot stand te brengen, worden beschouwd als uitvoering van de in die stampandakte neergelegde verplichting tot verpanding. De volmachtverlening kan derhalve niet worden aangemerkt als een onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw, ook al was deze specifieke wijze van uitvoering van de verplichting tot verpanding niet overeengekomen.
Anders dan de curator heeft betoogd, moet uit het arrest HR 3 december 2010, LJN BN9366, NJ 2010/651 (mrs. Ingwersen en Mulder q.q./Air Holland) voor het onderhavige geval niet iets anders worden afgeleid, nu het in dat arrest ging om een nadere (vaststellings)overeenkomst op grond waarvan de schuldenaar de verschuldigde betalingen mocht verrichten aan een ander dan de schuldeiser(s); in zodanig geval is de te verrichten prestatie een andere dan de verschuldigde prestatie en derhalve onverplicht in de zin van art. 42 Fw, ook al stemt de schuldeiser daarmee in en ook al strekt de te verrichten prestatie volgens de nadere overeenkomst tot nakoming van de bestaande verbintenis.
Gelet op het voorgaande getuigt de overweging van de rechtbank dat de volmachtverlening niet vatbaar is voor vernietiging op grond van art. 42 Fw omdat deze uitsluitend is te beschouwen als een wijze van uitvoering van de op [A] en VBR-H rustende verplichting tot verpanding, niet van een onjuiste rechtsopvatting.
Voor het overige berust het oordeel van de rechtbank op waarderingen van feitelijke aard en is het toereikend gemotiveerd. Hierop stuiten alle klachten van middel 1 af.
4.4 Middel 2 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat ook het beroep van de curator op art. 47 Fw niet opgaat. De rechtbank heeft daartoe onder meer overwogen dat voor een geslaagd beroep op art. 47 Fw is vereist dat sprake is van samenspanning tussen enerzijds ING en anderzijds [A] en VBR-H (rov. 4.21).
Dit oordeel is juist (vgl. onder meer HR 24 maart 1995, LJN ZC1676, NJ 1995/628 en HR 20 november 1998, LJN ZC2784, NJ 1999/611). Voor zover het middel een andere maatstaf bepleit voor de toepassing van art. 47 Fw bij dit geval van volmachtverlening, faalt het.
Daarbij bestaat, anders dan het middel voorstaat, geen grond om het oogmerk van ING om zichzelf boven andere schuldeisers te begunstigen, toe te rekenen aan de volmachtgevers [A] en VBR-H.
Vervolgens heeft de rechtbank overwogen dat de door haar bedoelde samenspanning - waarmee de rechtbank, gelet op het bovenstaande terecht, doelt op daadwerkelijke samenspanning tussen enerzijds ING en anderzijds [A] en VBR-H - niet uit de stellingen van de curator kan worden afgeleid (rov. 4.22). Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en berust overigens op een aan de rechtbank voorbehouden waardering van die stellingen, die in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden onderzocht. Van onbegrijpelijkheid is geen sprake, in aanmerking genomen dat de enkele wetenschap bij beide partijen van het feit dat de andere schuldeisers worden benadeeld een zodanige samenspanning nog niet oplevert (HR 20 november 1998, LJN ZC2784, NJ 1999/611). Ook middel 2 faalt mitsdien.
4.5.1 De in middel 4 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
4.5.2 In zijn schriftelijke toelichting op middel 4 betoogt de curator dat ingevolge het arrest Dix/ING de stampandakte en volmachtverlening slechts rechtsgevolg hebben indien zij zijn geregistreerd, hetgeen in het onderhavige geval, naar de rechtbank heeft miskend, niet het geval is. Hoewel deze klacht niet in de cassatiedagvaarding naar voren is gebracht, zoals art. 407 lid 2 Rv voorschrijft, ziet de Hoge Raad aanleiding haar toch te behandelen. De klacht faalt.
Mede in verband met de mogelijkheid van antedatering is, wil een verpandingsconstructie als de onderhavige rechtsgevolg hebben, nodig dat de eerdere datering vaststaat van zowel de akte waarin de titel voor de verpanding ligt besloten als de akte waarin de volmacht is verleend. In de zaak Dix/ING was aan die eis voldaan door registratie van de desbetreffende kredietofferte (tevens stampandakte), die ook de volmachtverlening behelsde. Hieruit volgt niet dat alleen op grond van registratie kan worden aangenomen dat de datering van de akten vaststaat. Indien die datering wordt betwist, ligt het in beginsel op de weg van de partij die zich op de akte beroept om de juistheid van die datering te bewijzen.
5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
Nu het principale beroep wordt verworpen, heeft ING geen belang bij haar incidentele beroep, omdat het daarin aangevoerde middel niet meer tot een andere beslissing kan leiden.
6. Beslissing
De Hoge Raad:
in het principale beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt de curator in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van ING begroot op € 5965,35 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris;
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt ING in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de curator begroot op € 71,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 1 februari 2013.
Beroepschrift 24‑11‑2011
Heden, de vierentwintigste november tweeduizendelf, ten verzoeke van mr. Wytze VAN LEUVEREN, kantoorhoudende te Waddinxveen, in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de besloten vennootschappen [A] TRANSPORT B.V. en VBR HOLLAND B.V., te dezer zake woonplaats kiezende te 's‑Gravenhage aan de Bezuidenhoutseweg 57, gebouw New Babylon (postbus 11756, 2502 AT), ten kantore van mr. J.W.H. van Wijk en mr. S.M. Kingma, advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden, die door hem worden aangewezen om hem te vertegenwoordigen in na te melden geding in cassatie,
heb ik,
[Gerardus Johannes Maria Wouters, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Mr. Jan Anne de Swart, gerechtsdeurwaarder met plaats van vestiging 's‑Gravenhage; Kantoorhoudende aldaar aan de Bezuidenhoutseweg 115;]
AAN
de naamloze vennootschap ING BANK N.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost (gemeente Amsterdam),
mijn exploot doende aan het Noordeinde 33 te 's‑Gravenhage, ten kantore van mr. B.T.M. van der Wiel (Houthoff Buruma), advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, waar de gerekwireerde voor de betekening van dit exploot uitdrukkelijk woonplaats gekozen heeft, sprekende met en afschrift dezes latende aan:
[MW. Y. Adler, aldaar werkzaam;]
AANGEZEGD
dat mijn rekwirant hierbij beroep in cassatie instelt tegen het vonnis van de rechtbank 's‑Gravenhage,1. onder zaaknummer / rolnummer 373174 / HA ZA 10-2933 tussen mijn rekwirant als eiser in conventie, verweerder in reconventie en gerekwireerde als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie gewezen en ter openbare terechtzitting van 24 augustus 2011 uitgesproken;
voorts heb ik, deurwaarder, geheel exploiterend en relaterend als voormeld, de geïnsinueerde voornoemd,
GEDAGVAARD
om op vrijdag zestien december tweeduizendelf, 's ochtends om 10.00 uur, vertegenwoordigd door een advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, te versechijnen ter openbare terechtzitting van de Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Enkelvoudige Kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, die dan wordt gehouden in het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden aan de Kazernestraat 52 te 's‑Gravenhage;
Met de uitdrukkelijke vermelding;
- •
dat van gerekwireerde bij verschijning een griffierecht zal worden geheven en dat dit griffierecht verschuldigd is vanaf haar verschijning in het geding en binnen vier weken nadien dient te zijn voldaan;
- •
dat dit griffierecht € 5.894 bedraagt, maar dat van een persoon die onvermogend is, een griffierecht van € 294 wordt geheven, indien zij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:
- 1o.
een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel
- 2o.
een verklaring van de raad als bedoeld in artikel 1, onder b, van die wet, waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de bedragen, bedoeld in artikel 35, derde en vierde lid, telkens onderdelen a tot en met d dan wel in die artikelleden, telkens onderdeel e, van die wet,
met dien verstande dat als gevolg van inmiddels van kracht geworden wijzigingen van de Wet op de rechtsbijstand nu geldt dat de verklaring als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel e van die wet wordt verstrekt door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 3 van die wet, terwijl de bedragen waaraan het inkomen wordt getoetst zijn vermeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;
- •
dat indien gerekwireerde in het geding verschijnt door advocaat te stellen, maar het door haar verschijning verschuldigde griffierecht niet tijdig voldoet, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, op de voet van art. 139 Rv tegen haar (alsnog) verstek zal worden verleend en ingevolge art. 411 lid 1 Rv haar recht om in cassatie te komen vervalt.
TENEINDE
alsdan tegen voormeld vonnis te horen aanvoeren de navolgende
Middelen van cassatie
De rechtbank heeft het recht en/of het vormvereiste van een toereikende motivering geschonden doordat de rechtbank heeft geoordeeld als vermeld in het bestreden vonnis, zulks ten onrechte om de navolgende, mede in onderling verband en samenhang in aanmerking te nemen redenen.
Middel I — art. 42 F (onverplichte volmachtverlening)
Inleiding
1
Deze zaak kenmerkt zich door de omstandigheden dat:
- (a)
een schuldenaar (kredietnemer) zich jegens zijn schuldeiser (kredietgever) heeft verplicht over te gaan tot verpanding van vorderingen ter verzekering van hetgeen de schuldenaar uit hoofde van de kredietrelatie tussen partijen aan de schuldeiser verschuldigd is (of zal zijn);
- (b)
in de overeenkomst tussen partijen waaruit de verplichting tot verpanding voortvloeit (hierna: de stampandakte) niet is opgenomen dat de schuldenaar gehouden is om aan de schuldeiser (in dat verband) een volmacht tot verpanding van die vorderingen aan hemzelf (de schuldeiser) te verlenen.
In r.o. 4.11 overweegt de rechtbank dat zij met de curator van oordeel is dat in de (stam)pandakte niet is opgenomen dat [A] en VBR-H gehouden waren om een volmacht tot verpanding aan ING te verlenen. Duidelijk is echter, aldus de rechtbank, dat de onderhavige volmachtverlening maar één doel diende, namelijk het realiseren van de verpanding van de vorderingen aan ING. Een volmachtverlening zoals aan ING is verstrekt, is volgens de rechtbank te beschouwen als een redelijke wijze van uitvoering van de op [A] en VBR-H rustende verplichting tot verpanding en is daarmee een verplichte rechtshandeling. Zulks wordt ook ondersteund door het feit dat het tegenwoordig gebruikelijk is, zoals de curator zelf ook stelt, dat banken de verplichting van kredietnemers tot verpanding van hun vorderingen door middel van een volmachtverlening uitvoeren en zulks uitdrukkelijk opnemen in de kredietovereenkomsten. De aan ING verstrekte volmachtverlening is dus niet vatbaar voor vernietiging op grond van art. 42 Faillissementswet (hierna: F), aldus nog steeds de rechtbank.
Deze oordelen geven blijk van een onjuiste rechtsopvatting en/of zijn onvoldoende gemotiveerd.
Klachten
1.1
Ten onrechte heeft de rechtbank de verlening van de volmacht niet aangemerkt als onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 42 F en heeft zij geoordeeld dat de aan ING verstrekte volmachtverlening niet vatbaar is voor vernietiging op grond van art. 42 F. De rechtbank heeft miskend dat een rechtshandeling onverplicht is in de zin van art. 42 F indien deze wordt verricht zonder dat daartoe een op de wet of overeenkomst berustende rechtsplicht bestaat. Nu de rechtbank had vastgesteld dat in de stampandakte niet was opgenomen dat [A] en VBR-H gehouden waren om een volmacht tot verpanding aan ING te verlenen (en gesteld noch gebleken is dat uit anderen hoofde een rechtsplicht tot die volmachtverlening bestond) had de rechtbank de verlening van de volmacht als onverplicht moeten aanmerken en het beroep van de curator op art. 42 F niet mogen afwijzen op de grond dat de volmachtverlening verplicht was.
1.2
Althans heeft de rechtbank miskend dat voor de beantwoording van de vraag of een rechtshandeling (on)verplicht is, niet relevant, althans niet doorslaggevend is of die rechtshandeling een redelijke wijze van uitvoering is van een (wel) op wet of overeenkomst berustende rechtsplicht, maar dat het erom gaat of de schuldenaar rechtens gehouden was die specifieke rechtshandeling (op die wijze en op dat tijdstip) te verrichten. Nu (vast)gesteld noch gebleken is dat [A] en VBR-H, direct voorafgaand aan de volmachtverlening, rechtens tot die volmachtverlening hadden kunnen worden gehouden (integendeel: de rechtbank heeft juist vastgesteld dat in de stampandakte niet was opgenomen dat [A] en VBR-H daartoe gehouden waren), had de rechtbank de volmachtverlening als onverplicht moeten aanmerken.
1.3
Indien r.o. 4.11 aldus moet worden gelezen dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de volmachtverlening te gelden heeft als de nakoming van de verpandingsverplichting van [A] en VBR-H, en dus als de nakoming van een verplichting tot het verrichten van een rechtshandeling (en/of ‘voldoening aan een opeisbare schuld’), heeft de rechtbank miskend dat de verlening van de bevoegdheid aan de schuldeiser om zelf namens de schuldenaar een jegens de schuldeiser verplichte rechtshandeling te verrichten (en/of ‘aan een opeisbare schuld te voldoen’) zonder verdere tussenkomst van de schuldenaar (zoals in het geval van verstrekking van een volmacht als in de onderhavige zaak), niet, althans niet voor de toepassing van art. 42 F, kan worden aangemerkt als de nakoming van de verplichting tot het verrichten van die rechtshandeling (en/of ‘voldoening van die opeisbare schuld’).
Althans heeft de rechtbank in r.o. 4.11 miskend dat een volmachtverlening als de onderhavige niet kan worden beschouwd als een redelijke wijze van uitvoering van een verplichting tot verpanding als in de onderhavige zaak, althans niet in die zin dat (ook) de volmachtverlening als een verplichte rechtshandeling zou moeten worden aangemerkt voor de toepassing van art. 42 F.
In elk geval geldt het voorgaande onder de hierna in onderdeel 1.4 te bespreken omstandigheden.
1.4
In elk geval staat vast dat de volmacht niet ‘zomaar’ is verleend ter uitvoering van de eerder met de stampandakte aangegane verplichtingen, maar (r.o. 2.12) dat de volmacht eerst is verleend nadat op 27 mei 2010 een gesprek plaatsvond tussen ING en (middellijk bestuurder) [betrokkene 1], waarin ING aangaf op basis van de verstrekte gegevens niet in staat te zijn zich een adequaat beeld te vormen van de financiële toestand van de onderneming. Het verzoek van [betrokkene 1] tot continuering van de financiering werd daarom door ING vooralsnog niet ingewilligd.
ING stemde in met nadere onderbouwing van het verzoek tot continuering van de kredietfaciliteit en verzocht [betrokkene 1] om een volmachtverklaring te ondertekenen, waarin is opgenomen dat ING de bevoegdheid krijgt om de vorderingen van (onder meer) [A] en VBR-H aan zichzelf te verpanden, aan welk verzoek door [betrokkene 1] is voldaan.
Door de curator is in dit kader bovendien aangevoerd dat:
- —
het ING met de volmachtverlening erom te doen was [A] en VBR-H aan het lijntje te houden totdat er zo veel mogelijk zekerheden waren verkregen, en daarna pas te melden dat het krediet zou worden ingetrokken;2.
- —
ING op 4 mei 2010 heeft gesteld dat de kredietovereenkomst geactualiseerd moest worden omdat de artikelen over verpanding niet meer zouden voldoen aan de huidige elsen van ING. ING begreep kortom heel goed dat haar positie door eigen nalaten niet ideaal (meer) was en trachtte dat alsnog recht te breien door maar een volmacht tot verpanding voor te leggen;3.
- —
[A] en VBR-H zich verplicht voelden om mee te werken aan het verzoek van ING tot verstrekking van een volmacht tot verpanding, omdat zij met name hoopten een nieuw krediet te krijgen.4.
De juistheid van deze stellingen van de curator is door de rechtbank in het midden gelaten en staat daarmee in cassatie veronderstellenderwijs vast.
Uit de door de rechtbank in r.o. 2.12 vastgestelde en/of de hiervoor aangehaalde in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt te nemen feiten blijkt dus dat, kort gezegd, de volmacht door [A] en VBR-H is verstrekt in het kader van hun medewerking aan een poging om — onder een concrete dreiging van beëindiging van de kredietrelatie op korte termijn — nog kans te maken op continuering van de kredietfaciliteit, althans op het verkrijgen van nieuw krediet. Voor zover de rechtbank met haar oordeel dat de onderhavige volmachtverlening maar één doel diende, namelijk het realiseren van de verpanding van ‘de vorderingen’ aan ING, bedoelt dat [A] en VBR-H uitsluitend tot doel hebben gehad om uitvoering te geven aan de bestaande verplichting tot verpanding, is dit oordeel dan ook onbegrijpelijk, nu (althans in cassatie) aangenomen moet worden dat [A] en VBR-H met hun medewerking aan de door ING verzochte volmachtverlening, kort gezegd, met name hoopten ING tot continuering van de kredietrelatie te bewegen.
In elk geval moet op basis van de hiervóór aangehaalde omstandigheden worden aangenomen dat [A] en VBR-H zich (de facto) verplicht voelden mee te werken aan het verzoek van ING tot volmachtverlening. Aangezien de feitelijke situatie dat een schuldenaar praktisch niet anders kon doen dan de als paulianeus aangevochten rechtshandeling te verrichten, die rechtshandeling nog niet verplicht maakt, terwijl (vast)gesteld noch gebleken is dat [A] en VBR-H juridisch tot deze specifieke volmachtverlening gehouden waren, heeft de rechtbank miskend dat onder de hiervoor bedoelde omstandigheden niet aangenomen kan worden dat de volmachtverlening verplicht was.
1.5
Althans heeft de rechtbank haar oordeel dat deze volmachtverlening een redelijke wijze van uitvoering was van de verpandingsverplichting van [A] en VBR-H onder de in onderdeel 1.4 aangehaalde omstandigheden onvoldoende gemotiveerd, reeds nu de rechtbank in haar oordeel niet (kenbaar) de omstandigheden waaronder de volmachtverlening is geschied (en die significant anders waren dan ten tijde van de totstandkoming van de stampandakte, toen van een dreigende beëindiging van de kredietrelatie nog geen sprake was), heeft betrokken.
1.6
Voor zover de rechtbank aan haar oordeel dat de omstandigheid dat de volmachtverlening een redelijke wijze van uitvoering van de op [A] en VBR-H rustende verplichting tot verpanding is, en daarmee een verplichte rechtshandeling, (mede) ten grondslag heeft gelegd dat het tegenwoordig gebruikelijk is dat banken de verplichting van kredietnemers tot verpanding van hun vorderingen door middel van een volmachtverlening uitvoeren en zulks uitdrukkelijk opnemen in de kredietovereenkomsten, geeft zulks blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is dit oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk.
Nu in de onderhavige zaak juist niet een verplichting tot verlening van een volmacht tot verpanding in de kredietovereenkomst is opgenomen, moet de omstandigheid dat het tegenwoordig gebruikelijk is dat banken de verplichting tot volmachtverlening uitdrukkelijk opnemen in de kredietovereenkomsten, in de onderhavige zaak tot de conclusie leiden dat de volmachtverlening door [A] en VBR-H geen redelijke wijze van uitvoering van hun verpandingsverplichting is. Als het gebruikelijk is dat banken de verplichting tot volmachtverlening uitdrukkelijk opnemen in de kredietovereenkomsten, valt uit het ontbreken van die verplichting in de kredietovereenkomsten met ING in de onderhavige zaak immers veeleer de conclusie te trekken dat de volmachtverlening geen redelijke wijze van uitvoering is van de verplichting van [A] en VBR-H tot verpanding. Althans valt niet, althans niet zonder nadere motivering, die ontbreekt, in te zien waarom dat anders zou zijn.
Middel II — art. 47 F (vernietiging voldoening opeisbare schuld)
Inleiding
- 2.
In deze zaak dient (indien Middel I niet slaagt) tot uitgangspunt dat:
- (a)
een schuldenaar (in deze zaak: [A] en VBR-H) zijn eigen faillissement heeft aangevraagd en dus van die aanvraag wetenschap heeft,
- (b)
die schuldenaar na de aanvraag van dat faillissement een opeisbare schuld voldoet in de zin van art. 47 F (namelijk door te voldoen aan zijn verplichting om vorderingen aan de schuldeiser te verpanden),
- (c)
die voldoening aan die schuld plaatsvindt door middel van een rechtshandeling waarbij de schuldeiser (in deze zaak: ING) van de schuldenaar zowel optreedt als wederpartij van de schuldenaar, als als diens gevolmachtigde,
en staat ten minste veronderstellenderwijs vast dat:
- (d)
zowel de schuldenaar als de schuldeiser redenen had om over te gaan tot begunstiging van de schuldeiser boven andere schuldeisers;5.
- (e)
(in elk geval) de schuldeiser ook het oogmerk daartoe had6. (voor zover de rechtbank met ‘redenen’ iets anders zou bedoelen dan ‘oogmerk’);
- (f)
de voldoening aan de opeisbare schuld deze begunstiging tot gevolg heeft gehad en de schuldenaar en de schuldeiser dit hebben geweten.7.
In r.o. 4.20 overweegt de rechtbank dat, voor zover de wetenschap van [A] en VBR-H, als volmachtgevers, al aan ING, als gevolmachtigde, kan worden toegerekend, dit de curator niet kan baten ten aanzien van zijn stelling dat er sprake is van ‘wetenschap van faillissementsaanvraag’ en ‘overleg’ in de zin van art. 47 F. Er dient namelijk, aldus de rechtbank, een onderscheid te worden gemaakt tussen ING als gevolmachtigde en ING als wederpartij van de volmachtgever. Ten aanzien van ING als gevolmachtigde geldt dat de kennis van de volmachtgever zou kunnen worden toegerekend aan de gevolmachtigde. Dit betekent volgens de rechtbank echter niet dat aan ING als wederpartij van de volmachtgever deze wetenschap kan worden toegerekend. Het enkele feit dat de kennis van de volmachtgever aan de gevolmachtigde wordt toegerekend leidt dus niet tot de gevolgtrekking dat bij ING als wederpartij sprake was van ‘wetenschap van faillissementsaanvraag’ en ‘overleg’ in de zin van art. 47 F. In r.o. 4.21 overweegt de rechtbank dat gesteld noch gebleken is dat ING daadwerkelijk op de hoogte was van de aanvraag van het faillissement van [A] en VBR-H. Hieruit volgt dat de desbetreffende rechtshandelingen alleen kunnen worden vernietigd indien er sprake was van overleg tussen [A] en VBR-H enerzijds en ING anderzijds, en dat overleg ten doel had ING door de verpanding te begunstigen boven andere schuldeisers. Voor een geslaagd beroep hierop is vereist dat er sprake is van samenspanning: niet alleen de ING, maar ook [A] en VBR-H moeten het oogmerk hebben gehad ING door de verpanding van de vorderingen boven andere schuldeisers te begunstigen, waardoor die andere schuldeisers zijn benadeeld, in welk kader de rechtbank verwijst naar HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628. De rechtbank overweegt vervolgens in r.o. 4.22 dat uit hetgeen de curator aan zijn stellingen ten grondslag heeft gelegd, een dergelijke samenspanning niet kan worden afgeleid. De rechtbank begrijpt dat de curator heeft willen betogen dat [betrokkene 1] reden had om ING te bevoordelen door verlening van de volmacht en de daarop volgende verpanding van de vorderingen.
Hierdoor heeft hij namelijk een gunstigere positie voor de overige groepsmaatschappijen kunnen bedingen, aldus het betoog van de curator. Gesteld noch gebleken (aldus nog steeds de rechtbank) is echter dat er sprake is geweest van overleg met ING. Dit volgt volgens de rechtbank ook niet uit de stelling dat zowel [betrokkene 1] als ING redenen hadden om over te gaan tot begunstiging van ING. Dat bedoelde rechtshandelingen dit wel tot gevolg hebben gehad en dat partijen dit hebben geweten, is voor het aannemen van ‘overleg’ ook niet voldoende. Het beroep op art. 47 F gaat dan ook niet op, oordeelt de rechtbank.
Deze oordelen geven blijk van een onjuiste rechtsopvatting en/of zijn onvoldoende gemotiveerd.
Klachten
2.1
De rechtbank heeft met haar oordelen in r.o. 4.20 miskend dat onder de omstandigheden als hiervoor genoemd onder (a)-(c) wetenschap bij de schuldenaar van het feit dat het faillissement reeds is aangevraagd, welke wetenschap aan de schuldeiser in diens hoedanigheid van gevolmachtigde moet worden toegerekend, ook moet worden toegerekend aan de schuldeiser in diens hoedanigheid van wederpartij van de volmachtgever/schuldenaar. Het is immers rechtens niet mogelijk dat aan een en dezelfde (rechts)persoon die in verschillende hoedanigheden is betrokken bij één en dezelfde rechtshandeling dezelfde kennis in de ene hoedanigheid wel en in de andere niet wordt toegerekend, Het enkele feit dat kennis van de volmachtgever aan de gevolmachtigde wordt toegerekend, leidt dus in een geval als het onderhavige wel tot de gevolgtrekking dat sprake is van ‘wetenschap van de faillissementsaanvraag’ van ‘hij die de betaling ontving’ (de schuldeiser) in de zin van art. 47 F, ook als daadwerkelijke kennis van de faillissementsaanvraag bij de schuldeiser ontbreekt. Althans geldt het voorgaande in het kader van art. 47 F, althans onder de omstandigheden hiervoor genoemd onder (a)-(c).
Althans heeft de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom in het onderhavige geval de wetenschap van de faillissementsaanvraag niet aan ING (ook in haar hoedanigheid van wederpartij van [A] en VBR-H) kan worden toegerekend, nu de rechtbank daaromtrent niets overweegt.
Het voorgaande vitieert ook de oordelen van de rechtbank in de laatste twee volzinnen van r.o. 4.20.
2.2
Op zichzelf terecht overweegt de rechtbank in r.o. 4.21 dat niet alleen de schuldeiser, maar ook de schuldenaar het oogmerk moet hebben gehad om de schuldeiser door de verpanding van de vorderingen boven andere schuldeisers te begunstigen. De curator heeft echter niet alleen betoogd dat de kennis van de volmachtgever moet worden toegerekend aan de gevolmachtigde (zoals de rechtbank in r.o. 4.18 weergeeft), maar ook omgekeerd: dat de kennis, of in het bijzonder: het oogmerk van begunstiging van de gevolmachtigde voor de toepassing van art. 47 F, moet worden toegerekend aan de volmachtgever.8. De curator heeft daarbij betoogd dat het oogmerk van begunstiging van ING, die zowel optrad als wederpartij van [A] en VBR-H als als hun gevolmachtigde, dus ook aan volmachtgevers [A] en VBR-H moet worden toegerekend, althans in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de geldigheid/vernietigbaarheid van de verpandingen in het kader van het beroep op art. 47 F, Nu ING bij de verpandingen zowel namens zichzelf als namens [A] en VBR-H is opgetreden, is in de onderhavige zaak (ook) om die reden dus voldaan aan het ‘overleg’-vereiste van art. 47 F, aldus de curator.
Voor zover in r.o. 4.18–4.22 geen oordeel hieromtrent besloten ligt, heeft de rechtbank dus ten onrechte nagelaten op deze grond recht te doen, althans heeft zij haar oordeel onvoldoende gemotiveerd door deze essentiële stellingen van de curator niet in haar oordeel te betrekken.
Voor zover in r.o. 4.18–4.22 een verwerping van het standpunt van de curator besloten ligt, geeft dit oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is het onvoldoende gemotiveerd. In dat geval heeft de rechtbank immers miskend dat onder de omstandigheden hiervoor genoemd onder (a)-(f) aangenomen moet, althans kan worden dat sprake is van ‘overleg’ in de zin van art. 47 F (dus: dat ten doel had ING boven andere schuldeisers te begunstigen). Indien, zoals in deze zaak, (ten minste veronderstellenderwijs) vast staat dat het oogmerk tot begunstiging van de schuldeiser boven de andere schuldenaars bestond bij de schuldeiser, en diezelfde schuldeiser bij de verpanding tevens optrad als gevolmachtigde van de schuldenaar en in die hoedanigheid dus handelde als wederpartij van zichzelf (de schuldeiser), moet het oogmerk van begunstiging van de schuldeiser ook geacht worden aanwezig te zijn geweest aan de zijde van (althans worden toegerekend aan) de schuldenaar, als volmachtgever van de schuldeiser. Het oogmerk van begunstiging van de schuldeiser was aldus niet alleen bij ING aanwezig, maar ook bij [A] en VBR-H, althans moet aan hen worden toegerekend, althans moet dat oogmerk bij ING als gevolmachtigde in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het beroep op art. 47 F. Nu ING [A] en VBR-H als gevolmachtigde heeft vertegenwoordigd bij de litigieuze verpandingen aan zichzelf, was sprake van ‘overleg’ tussen partijen in de zin van art. 47 F, althans moet de situatie in de onderhavige zaak worden gelijkgesteld met de situatie waarin sprake is van overleg in de zin van art. 47 F. De rechtbank heeft dit miskend. Heeft de rechtbank dit niet miskend, dan heeft zij haar oordeel onvoldoende gemotiveerd, omdat uit hetgeen de rechtbank wel heeft overwogen niet (voldoende) blijkt welke gedachtegang aan het oordeel van de rechtbank ten grondslag ligt.
2.3
Althans heeft de rechtbank met haar oordeel in r.o. 4.22 miskend dat onder de in de inleiding van dit middel genoemde omstandigheden (a)-(f) is voldaan aan het ‘overleg’-vereiste van art. 47F. Voor een geslaagd beroep op ‘overleg’ in de zin van art. 47 F (‘samenspanning’ in de zin van HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628) is immers vereist dat (maar ook voldoende dat), zoals de rechtbank in r.o. 4.21 overweegt, niet alleen (in deze zaak) ING, maar ook [A] en VBR-H het oogmerk hebben gehad ING door de verpanding van de vorderingen boven andere schuldeisers te begunstigen, waardoor die andere schuldeisers zijn benadeeld. De rechtbank heeft vervolgens in r.o. 4.22 vastgesteld dat (althans in het midden gelaten of (zodat daarvan in cassatie veronderstellenderwijs moet worden uitgegaan))
- (i)
[betrokkene 1] reden had om ING te bevoordelen door verlening van de volmacht en de daarop volgende verpanding van de vorderingen, waardoor hij een gunstigere positie heeft kunnen bedingen voor de overige groepsmaatschappijen,
- (ii)
zowel [betrokkene 1] als ING redenen hadden om over te gaan tot begunstiging van ING,
- (iii)
bedoelde rechtshandelingen dit tot gevolg hebben gehad en
- (iv)
dat partijen dit hebben geweten.
Met de oordelen dat deze omstandigheden (i)-(iv) voor het aannemen van ‘overleg’ niet voldoende zijn en dat gesteld noch gebleken is dat er sprake is geweest van overleg met ING, miskent de rechtbank dat deze omstandigheden wel voldoende zijn voor het aannemen van ‘overleg’ in de zin van art. 47 F, en dat wel degelijk is gesteld en/of gebleken dat er sprake is geweest van overleg met ING, nu uitgaande van deze omstandigheden immers vast staat dat zowel de schuldenaars als de schuldeiser het oogmerk hebben gehad om ING te begunstigen boven andere schuldeisers (en zulks bovendien gebeurd is), hetgeen voor ‘overleg’ niet alleen noodzakelijk, maar ook voldoende is. De rechtbank is dan ook uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het begrip ‘overleg’ in de zin van art. 47 F, althans had de rechtbank onder de omstandigheden (i)-(iv) ten minste voorshands (behoudens door ING te leveren tegenbewijs) ervan uit moeten gaan dat sprake was van ‘overleg’ in de zin van art. 47 F, in elk geval nu ook vast staat (r.o. 2.12–2.14) dat partijen op 27 mei, 1 juni en 4 juni 2010 met elkaar hebben gesproken. Althans heeft de rechtbank haar oordeel hieromtrent onvoldoende gemotiveerd, nu zonder nadere toelichting niet valt in te zien waarom ondanks de omstandigheden (a)-(f) geen sprake zou zijn van ‘overleg’ in de zin van art. 47 F.
Voor zover de rechtbank met ‘reden’/‘redenen’ voor begunstiging in r.o. 4.22 iets anders bedoelt dan een ‘oogmerk’ tot begunstiging, is de rechtbank uitgegaan van een onbegrijpelijke lezing van de stellingen van de curator,9.
Middel III — art. 3:68 BW (selbsteintritt)
Inleiding
3
De curator heeft aangevoerd (zie r.o. 4.23) dat de door art. 3:68 BW gestelde grenzen zijn overschreden. Volgens de curator sluit volmachtverlening strijd tussen de belangen van enerzijds [A] en VBR-H en anderzijds ING niet uit. Door de volmachtverlening verkreeg ING de mogelijkheid om op ieder door haar gewenst moment de vorderingen aan zichzelf te verpanden. De volmacht is bovendien zo ruim opgesteld dat ING zelf pandlijsten voor en namens [A] en VBR-H kon opmaken en ondertekenen. Een tegenstrijdig belang tussen ING enerzijds (om zoveel mogelijk te verpanden) en [A] en VBR-H anderzijds (om het pandrecht te beperken en zelfstandig te kunnen beoordelen of er wel een vordering bestaat op een derde) is dan ook gegeven.
De rechtbank overweegt hierop in r.o. 4.25 dat, nu in de onderhavige volmacht uitdrukkelijk is opgenomen dat ING de bevoegdheid krijgt de vorderingen van [A] en VBR-H aan zichzelf te verpanden, hieruit volgt dat selbsteintritt contractueel is toegestaan: de volmacht stelt ING immers in staat een pandrecht ten behoeve van zichzelf te vestigen, aldus de rechtbank. De conclusie van de rechtbank luidt daarom dat ING niet in strijd heeft gehandeld met art. 3:68 BW door als gevolmachtigde van [A] en VBR-H als haar eigen wederpartij bij de verzamelpandakte op te treden.
Deze oordelen van de rechtbank geven blijk van een onjuiste rechtsopvatting en/of zijn onvoldoende gemotiveerd.
Klachten
3.1
Indien en voor zover de rechtbank met de overwegingen dat in de onderhavige volmacht uitdrukkelijk is opgenomen dat ING de bevoegdheid krijgt de vorderingen van [A] en VBR-H aan zichzelf te verpanden en dat hieruit volgt dat selbsteintritt contractueel is toegestaan, bedoelt dat daarmee naar haar oordeel rechtsgeldig is afgeweken van de in art. 3:68 BW opgenomen beperking van de mogelijkheid tot selbsteintritt (dus dat daarmee ‘anders is bepaald’ in de zin van art. 3:68 BW), geeft dit oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het onvoldoende gemotiveerd. De rechtbank heeft miskend dat, mede gezien de aan art. 3:68 BW ten grondslag liggende beschermingsgedachte, uit de enkele omstandigheid dat een volmacht ertoe strekt dat de gevolmachtigde namens de volmachtgever een pandrecht ten gunste van zichzelf (de gevolmachtigde) vestigt, nog niet mag worden afgeleid dat ‘anders is bepaald’ in de zin van art. 3:68 BW. Althans heeft de rechtbank miskend dat, mede gezien de aan art. 3:68 BW ten grondslag liggende beschermingsgedachte, voor een rechtsgeldige afwijking van art. 3:68 BW als hiervóór bedoeld, vereist is dat zulks uitdrukkelijk gebeurt bij de volmachtverlening, en dat in elk geval onvoldoende is dat de volmacht slechts impliceert dat selbsteintritt contractueel is toegestaan, althans heeft de rechtbank onvoldoende gemotiveerd dat in het onderhavige geval sprake is van een dergelijke uitdrukkelijke contractuele afwijking, nu de rechtbank daaromtrent niets overweegt. De rechtbank overweegt weliswaar dat ING de bevoegdheid krijgt de vorderingen van [A] en VBR-H aan zichzelf te verpanden, maar dat is slechts de omschrijving van de inhoud van de volmacht en daaruit blijkt niet van enig uitdrukkelijk stilstaan van [A] en/of VBR-H bij de mogelijke tegenstrijdige belangen in het geval van verpanding conform deze volmacht, laat staan van het instemmen met het handelen van ING als gevolmachtigde van [A] en VBR-H in de omstandigheid van een mogelijk tegenstrijdig belang.
3.2
Voor zover in r.o. 4.25 het oordeel besloten zou liggen dat de inhoud van de uit hoofde van de volmacht te verrichten rechtshandeling (en) met de volmacht zo nauwkeurig vaststond, dat strijd tussen de belangen van volmachtgever en volmachtnemer uitgesloten was, is dit oordeel rechtens onjuist of zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Een contractuele bepaling waarmee de volmachtgever aan de gevolmachtigde de volmacht verleent om door de gevolmachtigde te bepalen vorderingen aan zichzelf (= aan de gevolmachtigde) te verpanden tot zekerheid van hetgeen de volmachtgever aan de gevolmachtigde verschuldigd is, doet de te verrichten rechtshandeling immers niet, althans niet zonder meer, zo nauwkeurig vaststaan dat strijd tussen de belangen van de volmachtgever en de gevolmachtigde uitgesloten is. Een dergelijke volmacht stelt de gevolmachtigde immers in staat op een door de gevolmachtigde gewenst moment (dat dus niet nauwkeurig van tevoren vaststaat) een pandrecht te vestigen op door de gevolmachtigde aan te wijzen (dus niet van tevoren nauwkeurig bepaalde) vorderingen van de volmachtgever, zonder dat de volmachtgever op tijdstip en inhoud van die rechtshandeling nog enige invloed kan uitoefenen. Het belang van de volmachtgever zou daarentegen echter (meer) gediend kunnen zijn bij verpanding van andere vorderingen of het eerst verpanden van vorderingen op een ander tijdstip, bijvoorbeeld in verband met lopende rente of handelsrelaties. De rechtbank heeft het voorgaande miskend, althans onvoldoende gemotiveerd waarom in de onderhavige zaak de door ING te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststond dat strijd tussen de belangen van ING en [A] en VBR-H uitgesloten was.
Middel IV — art. 3:84 lid 2 jo3:98 BW (onvoldoende bepaaldheid vorderingen in verzamelpandakten)
Inleiding
4
De curator heeft betoogd, kort gezegd, dat de door ING gehanteerde verzamelpandakten niet voldoen aan het vereiste dat de vorderingen met voldoende bepaaldheid omschreven zijn, nu de pandgevers in de verzamelpandakten niet worden benoemd. De rechtbank heeft dit betoog in r.o. 4.28–4.29 verworpen met de volgende motivering. Dat in de verzamelpandakte niet de namen van de pandgevers zelf worden vermeld, betekent niet dat niet aan het bepaalbaarheidsvereiste is voldaan. De rechtbank is met ING van oordeel dat de kredietovereenkomsten, de pandakte van 13 februari 2003 en de volmacht in onderling verband bezien voldoende gegevens bevatten om, eventueel achteraf, aan de hand van objectieve gegevens vast te stellen om welke vorderingen het gaat. In de verzamelpandakte is als definitie van ‘pandgever’ opgenomen: ‘iedere natuurlijke, rechtspersoon of andere juridische entiteit, al dan niet in de hoedanigheid van Kredietnemer, die de Bank volmacht heeft gegeven tot verpanding van vorderingen, zoals hierboven in de considerans geduid.’ Nu [A] en VBR-H uit hoofde van de op grond van de kredietovereenkomsten gesloten stampandakte verplicht waren tot verpanding van hun vorderingen aan ING en zij aan ING de volmacht hebben gegeven tot verpanding van deze vorderingen aan haarzelf, kan op basis van de kredietovereenkomsten, de stampandakte en de volmacht, waarover zowel [A] en VBR-H als ING beschikken, worden vastgesteld dat [A] en VBR-H als pandgevers in de zin van de verzamelpandakten hebben te gelden. Nu voorts niet gesteld of gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke vorderingen van [A] en VBR-H onder deze verpandingen vallen, is de rechtbank van oordeel dat de te verpanden vorderingen met voldoende bepaalbaarheid in de verzamelpandakte zijn omschreven.
Deze oordelen geven blijk van een onjuiste rechtsopvatting en/of zijn onvoldoende gemotiveerd.
Klachten
4.1
De rechtbank heeft miskend dat indien in een akte die strekt tot verpanding van een of meerdere vorderingen, de naam van de pandgever(s) (tevens crediteur(en)) van die vorderingen niet is (zijn) opgenomen, de vorderingen niet met voldoende bepaaldheid omschreven zijn in de zin van art. 3:84 lid 2 jo3:98 BW. Althans heeft de rechtbank miskend dat met de omschrijving ‘iedere natuurlijke, rechtspersoon of andere juridische entiteit, al dan niet in de hoedanigheid van Kredietnemer, die de Bank volmacht heeft gegeven tot verpanding van vorderingen, zoals hierboven in de considerans geduid’ de in die omschrijving bedoelde vorderingen niet met voldoende bepaaldheid zijn omschreven in de zin van art. 3:84 lid 2 jo 3:98 BW. De rechtbank heeft miskend dat voor het (geldig) vestigen van een pandrecht op vorderingen niet kan worden volstaan met een generieke omschrijving van de pandgever(s) (tevens crediteur(en)) in de pandakte en dat niet, althans niet zonder meer, aan het vereiste van art. 3:84 lid 2 jo 3:98 BW is voldaan indien de pandakte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand van objectieve gegevens kan worden vastgesteld welke natuurlijke persoon of rechtspersoon de pandgever(s) (tevens crediteur(en)) is (zijn) van de desbetreffende vorderingen. Ten onrechte derhalve heeft de rechtbank geoordeeld
- (i)
dat de kredietovereenkomsten, de pandakte van 13 februari 2003 en de volmacht in onderling verband bezien voldoende gegevens bevatten om, eventueel achteraf, aan de hand van objectieve gegevens vast te stellen om welke vorderingen het gaat,
- (ii)
dat de te verpanden vorderingen met voldoende bepaalbaarheid in de verzamelpandakte zijn omschreven en
- (iii)
(welk oordeel in haar overwegingen ligt besloten) dat met de verzamelpandakte (rechtsgeldig) een pandrecht is gevestigd op vorderingen van [A] en VBR-H.
Het voorgaande vitieert ook de overweging van de rechtbank in r.o. 4.29 dat nu voorts niet gesteld of gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke vorderingen van [A] en VBR-H onder deze verpandingen vallen, de te verpanden vorderingen met voldoende bepaalbaarheid in de verzamelpandakte zijn omschreven. Voor zover de rechtbank heeft bedoeld dat het gebrek dat de vorderingen onvoldoende zijn bepaald als gevolg van het feit dat de naam van de pandgever(s) (tevens crediteur(en)) van die vorderingen niet is (zijn) opgenomen, althans de pandgever(s) (tevens crediteur(en)) van die vorderingen niet specifieker zijn aangeduid dan zoals in de in r.o. 4.28 aangehaalde verzamelpandakte van ING, is geheeld doordat geen ‘onduidelijkheid’ bestaat over de vraag welke vorderingen van [A] en VBR-H onder ‘deze verpandingen’ vallen (waarmee de rechtbank kennelijk bedoelt: de verpandingen die volgens ING hebben plaatsgevonden door het opmaken en registreren van de verzamelpandakten), is de rechtbank uitgegaan van een opvatting die geen steun vindt in het recht. Dat (thans) in de onderhavige procedure is gesteld noch gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke vorderingen van [A] en VBR-H onder deze verpandingen vallen, is immers niet relevant voor de vraag of de vorderingen (destijds) bij de verpanding voldoende zijn bepaald.
4.2
Althans — indien de door onderdeel 4.1 bepleite rechtsopvatting volgens de Hoge Raad niet juist zou zijn — heeft de rechtbank miskend dat voor het vestigen van een pandrecht op een of meer vorderingen niet relevant, althans niet voldoende is dat de kredietovereenkomsten, de (stam)pandakte en de volmacht zodanige gegevens bevatten dat, eventueel achteraf, aan de hand van objectieve (maar niet in de verzamelpandakte opgenomen) gegevens kan worden vastgesteld welke natuurlijke persoon of rechtspersoon de pandgever(s) (tevens crediteur(en)) is (zijn) van de desbetreffende vorderingen; vereist is dat de pandakte (hier dus: de verzamelpandakte) zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand van de in de pandakte opgenomen gegevens kan worden vastgesteld welke natuurlijke persoon of rechtspersoon de pandgever(s) (tevens crediteur(en)) is (zijn) van de desbetreffende vorderingen. Heeft de rechtbank zulks niet miskend, dan is haar (deels impliciete) oordeel in r.o. 4.28–4.29 dat ING met de verzamelpandakte een pandrecht op vorderingen van [A] en VBR-H heeft gevestigd, onbegrijpelijk, omdat zij (zoals zij in r.o. 4.28 ook expliciet overweegt) haar oordeel dat [A] en VBR-H als pandgevers in de zin van de verzamelpandakte hebben te gelden, (onder meer) heeft gegrond op de inhoud van de kredietovereenkomsten, de (stam)pandakte en de volmacht, en dus niet (uitsluitend) op in de verzamelpandakte opgenomen gegevens.
En op grond van deze middelen
te horen eisen dat de Hoge Raad het vonnis waarvan beroep vernietigt met zodanige verdere beslissing als de Hoge Raad zal vermenen te behoren.10.
De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, € [90,81]
[Eiser kan op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 de hem/haar in rekening gebrachte omzetbelasting niet verrekenen, derhalve verklaart ondergetekende opgemelde kosten te hebben verhoogd met een percentage gelijk aan het percentage genoemd in bovengenoemde wet.]
Deurwaarder
Voetnoten
Voetnoten Beroepschrift 24‑11‑2011
Partijen zijn sprongcassatie overeengekomen.
Dagvaarding § 40.
CvR § 2.8.
Akte d.d. 15 juni 2011, § 17; zie ook dagvaarding § 31.
Zie r.o. 4.22.
Ook dit staat in cassatie — als door de curator gesteld en door de rechtbank niet verworpen — veronderstellenderwijs vast, zie dagvaarding § 41; CvR § 2.29; akte d.d. 15 juni 2011 § 25–27.
Zie r.o. 4.22.
Zie bijvoorbeeld dagvaarding § 41.
Dagvaarding § 41; CvR § 2.29; akte d.d. 15 juni 2011 § 25–27.
Partijen zijn overeengekomen over en weer geen veroordeling in de proceskosten in cassatie te eisen.